تسببت تصريحات صدرت عن مسؤولين في وزارة المالية المصرية، في خلق حالة من التضارب حول مصير قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وموعد مناقشته رسمياً في اجتماعات الصندوق المقررة غداً الخميس.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية المصرية قبل أيام، أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي أعلن عنه مؤخراً بقيمة 12 مليار دولار يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.

لكن وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، أكد في تصريحات اليوم، أن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين.

وأضاف “معيط”: “قرض مصر لن يناقش في الاجتماع السنوي لصندوق النقد، لأن هذا الاجتماع غير مخصص للمديرين التنفيذيين. اجتماع المديرين التنفيذيين سيحدد في وقت لاحق”.

كما نقلت صحيفة مصرية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قوله إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية الحالية.

وقال جارفيس: “مجلس إدارة الصندوق سيقوم بمناقشة القرض خلال الأسابيع القليلة القادمة، نرى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما فيما يتعلق بتوفير ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركائها، ما سيساعد الحكومة على تقديم برنامج إصلاح شامل ومتكامل لإدارة الصندوق قبل اجتماعه لاتخاذ القرار”.

أما نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أحمد كوجك، فقد أكد في تصريحات اليوم الخميس، أن مناقشة قرض صندوق النقد لم تتأجل، ولم يُحدد لها موعد معين حتى الآن.

وأضاف أن الاجتماعات الحالية للصندوق تنعقد سنوياً، ومجلس إدارة الصندوق المخول له مناقشة القرض لا ينعقد خلال الاجتماعات السنوية.

فيما لم تصدر وزارة المالية أو البنك المركزي المصري بياناً رسمياً حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس، حول مصير قرض صندوق النقد الدولي وما توصلت إليه المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر.

وأعلنت الحكومة المصرية في أغسطس الماضي أنها توصلت لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، لكن يحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.

ويلزم اتفاق الصندوق مصر بتدبير تمويل ثنائي بين 5 مليارات و6 مليارات دولار، ونجح البنك المركزي المصري في أن يرفع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 19.5 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن مصادره حتى الآن.

وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح إلى التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.