تحويلات المغتربين تصل إلى 569 مليون دينار بنهاية الربع الأول بتراجع 3ر3%

admin
الاردن
admin16 مايو 2012آخر تحديث : منذ 12 سنة
تحويلات المغتربين تصل إلى 569 مليون دينار بنهاية الربع الأول بتراجع 3ر3%
d45654667463de57 - مجلة مال واعمال

مال واعمال..

تراجعت قيمة التحويلات المالية والنقدية من قبل العاملين الأردنيين بالخارج خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2012 بنسبة 3ر3% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .

 وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أمس الاثنين ان قيمة التحويلات المالية والنقدية المحوّلة من قبل المغتربين الأردنيين خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى وحتى نهاية شهر آذار من العام الحالي بلغ اجمالها نحو 5ر569 مليون دينار وبما يعادل نحو 803 ملايين دولار مقابل نحو 588 مليون دينار مايعادل نحو 829 مليون دولار تمثل قيمة التحويلات ذاتها المحوّلة خلال الفترة المماثلة من العام 2011 وسجلت تراجعا بمقدر 5ر18 مليون دينار أو مايعادل نحو 261 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت نحو 3ر3% عن مستوياتها المسجلة للفترة المماثلة.

 وأضاف التقرير ان التحويلات المالية والنقدية من قبل العاملين الأردنيين خلال شهر آذار الماضي من العام الجاري 2012 حافظت تقريبا على نفس مستوياتها بالمقارنة مع التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي وبلغت التحويلات خلال آذار الماضي نحو 7ر209 مليون دينار وبما يعادل نحو 296 مليون دولار .

 وكانت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج قد سجلت تراجعا مع نهاية العام الماضي 2011 بواقع 2ر5% بالمقارنة مع حجم التحويلات ذاتها من العام 2010 وبلغ اجمالي قيمة التحويلات للعام 2011 بكامله حوالي 2452 مليون دينار وبمايعادل نحو 3457 مليون دولار مسجّلة تراجعا بنسبة 2ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2010 .

 وكانت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين قد وصلت اعلى مستوى لها خلال العام 2008 وبلغت نحو 2873 مليون دينار مايعادل نحو 1ر4 مليار دولار امريكي وسجلت مستويات نمو قياسية في ذلك العام بلغت ما نسبته 18% مقارنة بتحويلات العام الذي سبقه كما وشكلت مانسبته 22% من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته لكن قيمة التحويلات ذاتها تراجعت خلال العام 2009 بفعل الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تركتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية خلال ذلك العام مما ادّى إلى تراجعها بنسبة 4ر5% عن العام الذي سبقه كما وتراجعت قيمة التحويلات ذاتها خلال العام 2011 بواقع 2ر5% في ظل الأحداث الجارية بعدد من دول المنطقة منذ مطلع العام ذاته .

  وفي تقرير له بعنوان « توقعات تحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط» أشار البنك الدولي بنهاية العام الماضي أن الأردن جاء بالمرتبة الرابعة بالمنطقة بحجم التحويلات وتوقع ان تبلغ حوالات المغتربين الأردنيين بنهاية العام 2011 بنحو 5ر3 مليار دولار . وأشار إلى أن مصر جاءت بالمرتبة الاولى بحجم تحويلات تجاوزت 8 مليارات دولار, تلتها لبنان بالمرتبة الثانية بقيمة تحويلات تعدّت 7 مليارات, ثم المغرب ثالثا بـ 7 مليارات دولار ثم الأردن رابعا بحجم تحويلات بلغت نحو 5ر3 مليار دولار.

 ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن تدفقات المغتربين لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بحدود 2.3% , نتيجة لعدم الإستقرار السياسي الذي شهدته دول المنطقة منذ بداية العام 2011 وقال التقرير أن الدول الغنّية بالنفط كدول تستضيف حجم عمالة كبيرا وبالتالي فإن تلك الدول تعتبر أكبر مصادر بالتدفقات النقدية مقارنة مع غالبية الدول العربية الأخرى التي تصّدر العمالة وأشار الى أن «المشاحنات السياسية» الأخيرة أثرت سلبا على التحويلات المالية من وإلى ليبيا وتونس واليمن ومصر وسورية اذ شهدت هذه الدول أحداثا سياسية منذ مطلع العام الماضي.

 وبحسب تقارير محليّة يعوّل الأردن على التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين بما في ذلك دخل القطاع السياحي نظرا لما في ذلك من أهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وشكلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين بنهاية العام 2010 ما نسبته حوالي 4ر13% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية وتمثل قيمة التحويلات ذاتها في الوقت نفسه دعامة أساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة اذ تدفع التحويلات والعوائد ذاتها إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة كما تساهم التحويلات ذاتها بتنشيط الحراك العقاري في سوق العقار المحلّي للمملكة بالإضافة إلى تزايد وارتفاع الطلب على الدينار الاردني في سوق الصرافة المحلّي من خلال تحويلات العملات الصعبة من قبل المغتربين إلى الدينار علاوة على مساهمتها في دفع النشاط والحراك الآقتصادي والتجاري في أسواق المملكة بما في ذلك قطاع الخدمات والمهن المختلفة الملحقة به .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.