مال واعمال.
توقع مصدر مطلع في شركة الكهرباء الوطنية، أن ترتفع مديونية الشركة مع نهاية العام الجاري لتصل إلى مليار و 739 مليون دينار، في حال استمر انقطاع امدادات الغاز المصري عن المملكة.
وقال المصدر في تصريح لـ(الرأي) أن خسائر قطاع الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 328 مليون دينار، فيما بلغت إجمالي هذه الخسائر في العام الماضي نحو مليار دينار.
وأضاف المصدر، أن شركة الكهرباء تعول كثيرا على تعديل التعرفة الكهربائية والمقرر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة لتعويض جزء من خسائرها المتحققة، مشيرا في ذات الوقت أن التفاصيل النهائية لتعديل التعرفة لم يحسم بعد.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قد أعدت في وقت سابق حول التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء، التي تشمل جميع الشرائح ، إلى مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة.
وزادت التعرفة على القطاع المنزلي ما مقداره فلسين على مستهلكي ما بين 1 – 160 كيلوواط بالساعة، وهي الشريحة التي تشكل قرابة 43.7% من المشتركين المنزليين، فيما أكد وزير المالية سليمان الحافظ عدم شمول مستهلكي (600 كيلوواط/ ساعة) فما دون بالتعرفة الجديدة، رغم شمولهم بالتعرفة المقترحة.
وزادت التعرفة التي من المتوقع أن يتم تعديلها من قبل الحكومة الحالية، 5 فلسات زيادة على كل كيلوواط/ساعة لشريحة مستهلكي 161 – 300 كيلوواط بالساعة، وتشمل نحو 25.4% من المنزليين.
وجاءت شريحة مستهلكي (301 – 500) كيلوواط/ساعة المنزليين التي تضم قرابة 17.4% من مجموعهم، لتخضع لرفع مقداره 8 فلسات لكل كيلوواط/ساعة.
ورفعت التعرفة المبدئية 10 فلسات على كل كيلوواط/ساعة، لمشتركي المنازل في فئة (501 – 750) كيلوواط/ساعة (6.4% من مشتركي المنازل).
ومن فئة مستهلكي (750 – 1000) كيلوواط/ساعة، التي تشمل 2.4% من المشتركين المنزليين، ترفع التعرفة المقترحة ما مقداره 15 فلساً لكل كيلوواط/ساعة.
ويلقى من يزيد استهلاكه عن 1000 كيلوواط/ساعة وهم نحو 3.5% من مشتركي المنازل، زيادة مقدارها 46 فلساً على كل كيلوواط/ساعة، بحسب المقترح.
وتبلغ كلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الكهرباء حاليا 189 فلس في حين يبلغ معدل سعر البيع للمستهلك النهائي 73 فلس, ما يجعل قيمة الدعم بـ 119 فلس لكل كيلوواط/ ساعة.
أي أن الحكومة تدعم كافة القطاعات المستخدمة للكهرباء من خلال البيع بأقل من سعر التكلفة للكيلوواط/ساعة.
وحول الحلول المقترحة في ترشيد الطاقة دعا المصدر إلى البدء فورا بالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية من قبل كافة القطاعات المستهلكة, والحد من استيراد الأجهزة غير الموفرة للطاقة, واستكمال الأنظمة والتعليمات التي من شأنها تنظيم العمل فيما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1KX
