أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبد الفتاح الشلبي، أن إقرار قانون التعاونيات الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحركة التعاونية الأردنية، بما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامة عملها.
وأوضح الشلبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن القانون، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، يضع أسسًا حديثة لتمكين التعاونيات ورفع كفاءتها الإدارية والمالية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية (2021–2025).
وأشار إلى أن القانون يتيح تأسيس صندوق التنمية التعاوني الذي سيتولى دعم وتمويل التعاونيات وفق معايير شفافة وعادلة بالتعاون مع الجهات المانحة، إلى جانب تأسيس معهد التنمية التعاوني لتأهيل الكوادر وبناء القدرات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسات داعمة دولية أخرى.
وبيّن الشلبي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد مشاريع أنظمة جديدة تسهم في تبسيط إجراءات التأسيس والتسجيل وتنظيم عمليات القروض والدعم، إضافة إلى توسيع خدمات التدريب والتعليم المتخصص.
كما شدد على أن القانون الجديد يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والرقابة المالية داخل القطاع التعاوني، ويكرّس مفهوم الإدارة الرشيدة من خلال تدريب أعضاء لجان الإدارة على أفضل الممارسات.
وفي إطار تمكين المرأة، أشار إلى تخصيص ثلاثة مقاعد لتمثيل النساء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، بما يتماشى مع مبادئ منظمة العمل الدولية ويعزز دور المرأة في صناعة القرار داخل القطاع التعاوني.
ووسّع القانون من قاعدة المشاركة المجتمعية، إذ يتيح للشباب والنساء وذوي الإعاقة تأسيس أو الانضمام إلى التعاونيات، مع تسهيل مشاركة سكان المناطق النائية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
ويأمل القائمون على القطاع التعاوني أن يشكل القانون الجديد دفعة قوية نحو تمكين التعاونيات الأردنية وتحقيق رسالتها التنموية والاجتماعية وفق نموذج أكثر استدامة وفعالية.
