بنك “عوده”: الأسواق المالية تحتوي ارتدادات المستجدات السياسية

لم تترك التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية الداخلية صدى قوياً داخل الأسواق المالية اللبنانية، إذ اقتصرت ارتداداتها على ظهور ارتفاع طفيف في الطلب على الدولار في سوق القطع وتراجع بسيط في أسعار سوق الأسهم بينما ظل متوسط الهامش مستقراً في سوق سندات الأوروبوند، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده. ففي سوق القطع، ازداد قليلاً الطلب على الدولار مما استتبع ارتفاعاً في سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1513 ل.ل.-1514 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1513.80 ل.ل.-1514.25 ل.ل. دون تدخل مصرف لبنان في السوق. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% لتراكم بذلك البورصة انخفاضاً خجولاً في الأسعار نسبته 0.3% منذ نهاية العام 2015، بينما بلغت قيمة التداول الاسمية 6 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 7 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، ظلت الأسعار مستقرة وسط عمليات بيع وشراء من قبل المتعاملين الأجانب والتي قام المتعاملون المحليون بتلبيتها في الاتجاهين. في هذا السياق، استقر متوسط الهامش على 443 نقطة أساس وسط استقرار في المردود الأجنبي، فيما اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 475-525 نقطة أساس.

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة. وأظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان هذا الأسبوع أن الودائع المصرفية سجلت خلال الأسبوع المنتهي في 11 شباط 2016 أول ارتفاع أسبوعي لها منذ بداية العام الجاري نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 64 مليار ليرة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 115 مليون دولار. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 262 مليار ليرة وسط ارتفاع محفظة سندات الخزينة لدى الجمهور بقيمة 97 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: سجلت السوق الثانوية لسندات الخزينة عرضاً محلياً للأوراق التي تستحق في العام 2026، بمقدار 8 إلى 10 نقاط أساس فوق منحنى المردود، كما ظهر طلب داخلي على الأوراق التي تستحق في العام 2019، بمقدار 4 إلى 5 نقاط أساس فوق منحنى المردود. وعلى صعيد السوق الأولية، قام المتعاملون الأجانب بتجديد اكتتاباتهم التي استحقت في فئة الستة أشهر، ولا سيما أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في الفئة المذكورة خلال المناقصات المنعقدة بتاريخ 25 شباط 2016. كذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 18 شباط 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 464 مليار ليرة توزعت كالتالي: 49 مليار ليرة في فئة السنة و415 مليار ليرة في فئة العشر سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 168 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 296 مليار ليرة.

في سوق القطع: وسط الأوضاع السياسية الداخلية المتشنجة، ظهرت بعض التحويلات لصالح الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعر تداول العملة الخضراء في سوق الإنتربنك من 1513 ل.ل.-1514 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1513.80 ل.ل.-1514.25 ل.ل. هذا الأسبوع.

في سوق الأسهم: تراجعت قليلاً أسعار الأسهم في بورصة هذا الأسبوع بعدما كانت قد اتبعت منحنى تصاعدياً في الأسابيع الثلاث الماضية، حيث تريث المستثمرون بالقيام بتوظيفات جديدة وسط احتدام السجال السياسي الداخلي. في هذا السياق، أقفل مؤشر الأسعار على 104.34، عن تراجع نسبته 0.6% بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. وكانت أسهم سوليدير “أ” الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 3.7% لتقفل على 9.86 دولارات. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 6.1 ملايين دولار مقابل 4.7 ملايين دولار في الأسبوع السابق.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند بعض العرض الخارجي على الأوراق التي تستحق في نيسان 2016 وآذار 2017 وتشرين الثاني 2026 والذي قابله طلب داخلي. كذلك، سجل طلب أجنبي بأحجام لافتة على الأوراق التي تستحق في نيسان 2021 وتشرين الثاني 2027 وشباط 2030 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في هذا السياق، استقر متوسط المردود اللبناني 5.64%، كما استقر متوسط الهامش على 443 نقطة أساس وسط مراوحة في المردود الأجنبي. أما في ما يتعلق بتكلفة تأمين الديون السيادية اللبنانية، فقد تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية بين 475 و525 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 450-500 نقطة أساس في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى له منذ آب 2012.