بعد وصوله لأرقام قياسية حيث بلغ سعره في السوق السوداء 18 جنيها، قرر تجار مصر وقف التعامل بالدولار ومقاطعته لمدة أسبوعين للسيطرة على سعره.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية المصرية إن التجار وخلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في الغرفة التجارية قرروا وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين، مؤكداً أن السعر الحقيقي للدولار لا يتجاوز 12 أو 13 جنيها بينما السعر في السوق السوداء وصل إلى 18 جنيهاً، وهذا مؤشر خطير حيث ستؤدي المضاربة على الدولار لارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات.

وقال الأبيض في تصريحات صحافية عقب اجتماع التجار في الغرفة التجارية إن البعض يسعى لتخزين الدولار واكتنازه من أجل المتاجرة فيه وبيعه بأسعار أعلى مما أدى لاتخاذ أصحاب شركات الصرافة قرارات بوقف شرائه لتخفيض سعره، كما قرر المستوردون خلال الاجتماع ترشيد الاستيراد وتأجيل استيراد بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية لوقف الطلب على الدولار.

وتعهد الأبيض بوقف وتجميد أي شركة صرافة تتعامل مع الدولار بأسعار خيالية، مؤكداً أنه تم وقف وإلغاء 70 شركة صرافة خالفت قواعد السوق وقرارات البنك المركزي.

وأشار الأبيض إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات خلال أيام لمواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي والسيطرة على السوق السوداء للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات ستؤدي لوقف الاتجار بالنقد الأجنبي، ومشددا على أن كل شركات الصرافة العاملة في السوق تتعاون مع الحكومة لمصلحة الوطن ومن أجل وقف الارتفاع الجنوني في سعر الدولار.

وأضاف الأبيض أن سعر الدولار شهد انخفاضاً سريعاً عقب الإعلان عن قرارات الغرفة التجارية بوقف التعامل به حيث وصل إلى 16 جنيهاً ونصف الجنيه خلال 3 ساعات من الجلسة بعدما تجاوز الـ18 جنيهاً ظهر الثلاثاء.

إلى ذلك أكد خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم حالياً الاستعداد لوضع أسعار استرشادية لصرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية عبر الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف التجارية، لإبلاغ المواطنين والتجار بالسعر الحقيقي للدولار وغيره من العملات الأجنبية للتعامل به بدلاً من الخضوع للسوق السوداء والمضاربين، فيما قال علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن الاتحاد طلب من أعضائه رسمياً، وعددهم 4.3 مليون تاجر، وقف التعامل على الدولار لمدة أسبوعين، والتوقف عن استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر من أجل كبح جماح الدولار.

وأكد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن جميع المستوردين قرروا التوقف عن استيراد السلع التي لها بديل محلي، واقتصار العمل على الوفاء بمتطلبات المصانع.