أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، أن 39 % من المودعين انضموا للضمان الصريح لودائعهم للمرة الأولى من البنوك الإسلامية بعد إقرار مجلس الوزراء القانون المعدل للمؤسسة.
وأكد فريز، في كلمته بالتقرير السنوي لمؤسسة ضمان الودائع، أن شمول البنوك الإسلامية بعضوية المؤسسة الإلزامية يأتي إدراكا منها لأهمية هذه الخطوة في إرساء قواعد الثقة والعدالة بين جمهور المودعين.
من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، جمانة حامد، إن التعديلات القانونية لضمان ودائع البنوك الإسلامية شملت من تقل ودائعهم عن 50 ألف دينار تحت مظلتها على غرار باقي البنوك.
وحصلت مؤسسة ضمان الودائع على فتوى شرعية من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بناء على سؤال وجهته مؤسسة ضمان الودائع، تجيز إنشاء صندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية وفقا لمبدأ التكافل والتعاون.
وحول الآلية التي تبنتها مؤسسة ضمان الودائع، قالت “إن الطرح بشمول البنوك الإسلامية لعضوية المؤسسة الإجبارية قام على أساس إنشاء صندوق مستقل لضمان ودائع العملاء لدى تلك البنوك تكون إدارته من قبل المؤسسة وعلاقته بها على أساس الوكالة بالأجر”.
وأضافت “يرتكز التكييف الشرعي للتعديل المقترح على مبدأ التكافل والتعاون وعلى أن ما يدفع للصندوق من المؤسسة والبنوك الإسلامية وأصحاب الودائع هو على سبيل “التبرع” الغرض منه حفظ أموال المودعين في البنوك الإسلامية من المخاطر التي قد يتعرضون لها على أن يتم استثمار أموال الصندوق في أدوات استثمارية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في الصكوك الإسلامية التي تتجه الحكومة الأردنية لإصدارها وإيداع الأموال الفائضة غير الموظفة لدى البنك المركزي، علماً أن أموال هذا الصندوق في حال صدور قانون بتصفيته ستؤول الى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية”.
وبينت حامد أن التعديلات القانونية التي تبنتها مؤسسة ضمان الودائع تستند إلى أرضية شرعية صلبة أقرها مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لا يقتصر على تحقيق اعتبارات العدالة والمساواة بين مودعي البنوك كافة العاملة في المملكة، بل ويتعداه الى ما تسعى إليه مؤسسة ضمان الودائع في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية بما يسهم بتشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي في كونها أحد أطراف شبكة الحماية المصرفية في المملكة.
وحول أهمية تلك الخطوة التي تتبناها مؤسسة ضمان الودائع، قالت حامد، في وقت سابق لـ”الغد”: “لقد مر اثنا عشر عاماً على إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في الأردن بشمولها للودائع لدى جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجهاز المصرفي في المملكة، باستثناء الودائع لدى البنوك الإسلامية التي تُرك لها الخيار في الانضمام لعضوية المؤسسة وآثرت بدورها وطيلة هذه الأعوام عدم الاشتراك للبُعد الشرعي وتعدد الآراء الفقهية”.
وثمنت حامد الجهود المشتركة بين البنك المركزي الأردني ودائرة الإفتاء باستكمال خطوات التعديل التشريعي على قانون المؤسسة بالتزامن مع إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي وبما يعزز من تكامل الطرح.
وأشارت الى أن مجموع الودائع لدى البنوك الإسلامية في المملكة يشكل ما نسبته 20 % أو ما مقداره 5 مليارات دينار، ما يعني أن التعديل المرتقب سيغطي 98 % من المودعين لدى تلك البنوك بنسبة كاملة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-404
