قالت مصادر مطلعة إن هنالك اتجاها لدمج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أو مبادلة للبترول. وتأسست (طاقة) في 2005 ومن ثم بدأت برنامج توسعة لإقامة عملاق في مجال الطاقة من أجل منافسة شركات نفطية عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وبي.بي.
وأنفقت الشركة مليارات الدولارات على شراء أصول في وجهات مثل كندا وبحر الشمال وفي مجالات شملت التنقيب عن النفط والغاز وتخزين الغاز تحت الأرض وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وبعد تكبد خسائر في الربع الرابع بلغت 3.6 مليارات درهم (890 مليون دولار) قالت طاقة إنها ستخفض رأس الإنفاق الرأسمالي 39% هذا العام وستحقق وفورات في التكلفة قدرها 1.5 مليار درهم على مدى العامين التاليين. وتعكف الشركة على مراجعة أصولها قبل عمليات بيع محتملة.
خطوة مهمة
وأوضحت مصادر في وقت سابق أن طاقة ستجمع ثلاثة مليارات دولار من قرض مدته خمس سنوات مع دمجها عدة ديون في تسهيل ائتماني واحد أرخص. ومن شأن أخذ خطوة أولى لتحسين وضع الديون أن يفتح المجال للاندماج مع شركة أخرى. وقال المصدر: إنها العقبة الأكبر، ولذا فعن طريق خفض الديون يمكن دمج الشركة في كيان آخر. لكن المصدر أشار إلى أن دراسة الاندماج مازالت في مراحلها المبكرة.
نموذج منتظر
وإذا حدث الاندماج فإن المساهمين الذين يملكون الحصة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة البالغة 27.8 % في طاقة سيأملون أن تسير الأمور بالشكل السلس الذي سار به اندماج الدار العقارية مع صروح العقارية عن طريق مقايضة للأسهم في 2013 وليس عملية استحواذ شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) على آبار للاستثمار في 2010 والتي واجهت رد فعل سلبيا من مساهمي الأقلية بعد تقديم عرض أولي اعتبروه بخساً.
تأثير الأسعار
مثل شركات الطاقة العالمية تضررت طاقة جراء هبوط أسعار النفط 45 % منذ يونيو 2014. وترك كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لطاقة منصبه في فبراير 2014 وتولى إدوارد لافيهر رئيس العمليات مهام الرئيس التنفيذي منذ ذلك الحين.
وفي أبريل 2014 تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة مع انتهاء فترتهم البالغة ثلاث سنوات، بينما تنحى المدير المالي عن منصبه في سبتمبر ولم يتم تعيين مدير مالي دائم حتى الآن. وأطلق لافيهر مراجعة لأصول طاقة تقوم بإجرائها شركة ماكواري وماكينزي.
مبيعات الأصول
ومن المتوقع أن تتركز مبيعات الأصول على أنشطة طاقة للنفط والغاز في أميركا الشمالية رغم ان أحد المصادر قال إن من المرجح أن تبقي طاقة على حصتها البالغة 85 % في اتفاقية حقوق استغلال إنتاج محطة ريد أوك لتوليد الكهرباء في نيوجيرزي، إضافة إلى حصتها البالغة 50 % في مزرعة ليكفيلد للرياح في مينيسوتا.
ملكية
تملك هيئة المياه والكهرباء 53.4 % من طاقة نيابة عن الحكومة وستكون خيارا ملائما في ضوء الأصول التي تملكها طاقة في مجال توليد الكهرباء بالدولة. ومن المتوقع أن يكفل تركيز مبادلة على قطاع الطاقة أيضا تحقيق وفورات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6OW
