مادبا نيوز ..
قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة ان البنك بدأ التعامل مع البلديات بخطة مالية تهدف الى النهوض باوضاعها المالية ، وتحسين مستوياتها لتكون قادرة على تسديد الحد الادنى من التزاماتها.
واضاف النحلة في حوار مع الـ «الرأي»ان مجموع مخصصات الدعم الحكومي للبلديات منذ 3 سنوات عبر موازنة الوزارة بلغ 75 مليون دينار سنوياً ، في حين وصل مجموع رواتب الموظفين في هذه البلديات الى 100 مليون دينار ، اي ان مجموع رواتب الموظفين فاق الدعم الحكومي للبلديات في مختلف القطاعات.
واعتبر النحلة ان الاوضاع المالية السيئة التي وصلت اليها البلديات نتجت عن ممارسات خاطئة على مدى سنوات، مثل العشوائية في التعيينات، وبوظائف لا تحتاجها البلديات، ما ادى الى اثقال موازناتها برواتب اصبحت مضطرة الى دفعها شهرياً «وخنصرة» الانفاق على الاوجه الخدمية التي وجدت من اجلها هذه البلديات.
واضاف ان السبب الاخر في اضعاف هذه البلديات مالياً وادارياً هو عدم قدرتها على تحصيل الايرادات الواردة من الرسوم والتراخيص، وهو بالاساس رأس مالها وعائدها المالي والذي من خلاله تصبح قادرة على تقديم الخدمات للقاطنين ضمن حدودها، في اشارة الى ان الاموال المدفوعة هي ذاتها التي تصرف على الخدمات لنفس المنطقة.
واشار النحلة الى ان عدد البلديات الحالي هو 100 بلدية ، 93 بلدية قوام البلديات الحالي، اضافة الى 6 بلديات تم فصلها عن امانة عمان الكبرى ، و بلدية تم استحداثها في منطقة وادي عربة هي بلدية «قطر ورحمة» ، حيث كشف ان بعض هذه البلديات يفوق مجموع رواتب موظفيها مجموع ايراداتها بنسبة اكثر من 100% .
واعتبر ان البنك يعي الصعوبات المالية التي تمر بها هذه البلديات ، مؤكداً في الوقت ذاته انها «البلديات» ومن خلال الادارة الجيدة لايراداتها وضبط نفقاتها ممكن ان تكون قادرة على تسديد الحد الادنى من التزاماتها المطلوبة وان تتقدم بمشاريع مدروسة وناجحة ترفع من سويتها المالية.
إجراءات لتحسين المستوى المالي للبلديات
واكد النحلة ان الهدف الرئيسي الذي يسعى اليه البنك في الوقت الراهن هو تقديم مقترحات وتحفيزات للتعامل مع البلديات ومحاولة انتشالها من الاوضاع المالية الصعبة التي عانت منها خلال فترة طويلة من الزمن.
واضاف ان البنك استطاع خلال الاشهر الماضية تقديم كافة التسهيلات الائتمانية للبلديات من خلال اعادة جدولة «الحساب المكشوف» و «الجاري المدين» و «القروض بدون فوائد» على هذه البلديات بحيث اصبحت قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة حتى نهاية العام الجاري دون تأخير.
وقال النحلة ان حاجة البلديات للاموال لتسديد التزاماتها من رواتب وفواتير كهربائية وغيرها كان يضطرها الى اخذها من الحساب المكشوف لديها في البنك، لان رصيدها غير كاف لسد هذه الاحتياجات، وبالتالي عند صرف مخصصات الدعم الحكومي للبلديات كان البنك يسدد فيها الحساب المكشوف ولا يصل الدعم للبلديات وتبقى اوضاعها المالية كما هي. واشار الى ان الخطة التي قام بها البنك عملت على تحويل الاموال المسحوبة من الحساب المكشوف للبلدية الى قرض ميسر يسدد على فترة طويلة مع فترة سماح عام كامل ما ساعد على ايصال الدعم الحكومي للبلديات كاملاً دون اقتطاع.
كما تم تخصيص وصرف مساعدات طارئة للبلديات منذ بداية العام بمقدار 2 مليون دينار والتي صرفت خلال زيارات الوزير للبلديات واطلاعه مباشرة على احياجاتها ومواطن القصور في عملها.
الى ذلك تم منح قروض بدون فوائد للبلديات بقيمة 3 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، وجدولة اقساط قروض لـ 6 بلديات بما قيمته 3 مليون و 281 الف دينار، الى جانب تصفير الرصيد المكشوف وتحويله لقروض طويلة الامد لـ 36 بلدية بقيمة 15 مليون دينار مع فترة سماح لمدة عام.
واشار النحلة الى ان مساعدات جديدة ستوجه لـ 41 بلدية بقيمة 3 ملايين دينار من خلال شراء تجهيزات وحاويات نفايات وتمويل مشاريع صغيرة للبلديات حيث ستوزع هذه المساعدات للبلديات الضعيفة مالياً ووفقاً لفئتها بمعدل 60 الى 120 الف دينار لكل بلدية.
معايير جديدة لدعم البلديات
وقال المهندس هيثم النحلة ان البنك عمل خلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع وزير البلديات (رئيس مجلس ادارة البنك) على وضع اسس ومعايير جديدة تتم وفقها عملية تخصيص وتقديم المساعدات للبلديات.
واضاف النحلة ان المساعدات التي كانت توزع في الماضي لم تكن تراعي اداء البلديات، ونجاحها في ادارتها المالية، فكانت المساعدات تعم الجميع، ما اشاع جواً من عدم الشعور بالمسؤولية ، وتعزيز الشعور السلبي بوجود البنك المستعد دوماً لتسديد ما ينتج عن سياسات مادية خاطئة.
واكد على ان المعيار الاساسي في تقديم الدعم، وجدولة الديون للبلديات، يعتمد على جديتها وقدرتها على تحسين مستوياتها المالية ، وضبط نفقاتها ، والعمل على تقديم خطط وموازنات مالية واقعية عن ما تحتاجه هذه البلديات .
ووفق هذه المعايير فقد وضع البنك نظام للنقاط يتم بموجبه منح علامات لهذه البلديات اذا التزمت بتقديم الحساب الختامي للبلدية خلال «الربع الاول» من العام حيث يزيد عدد النقاط كلما قُدم تقرير الحساب المالي بوقت مبكر من السنة.
والحساب الختامي يساعد البنك والبلدية معاً في تحديد حقيقة الوضع المالي للبلدية، وانها تُسيير امورها المالية بانضباط، وذلك من خلال الموازنة بين الايرادات والنفقات الفعلية.
المعيار الثاني: الذي وضعه البنك للحصول على نقاط الدعم هو قدرة البلدية على دفع رواتب موظفيها ذاتياً ، وهذا يعني ان تضبط البلدية انتاجية عمالها وموظفيها وتطوير المستوى الخدمي لهم بما يعود بالنفع على البلدية وتحصيل ايرادتها بالشكل السليم.
المعيار الثالث: هو قدرة البلدية على التوفير في مستوى النفقات مثل مصروفات الصيانة والمحروقات ، وهذا الاجراء يتطلب توفر حس اداري لدى مدراء الدوائر بالحفاظ على اليات البلدية وصيانتها الدورية وضبط جولات الاليات لتخفيض نسب صرف المحروقات.
المعيار الرابع: هو سعي البلدية لتطوير اداءها وموجوداتها من خلال اعتماد اجزاء من موازنتها لاجراء مشاريع رأسمالية ناجحة ومدروسة ، وضمان استمرارية هذه المشاريع بنجاح، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نجاح المشروع يثبت بقدرته على الاستمرار وتسديد التزاماته وتحقيق الارباح لاحقاً.
وضمن ابرز اربعة معايير للمرحلة الجديدة بالتعامل مع البلديات، سيتم تحديد مبلغ اجمالي للمساعدات بشكل عام ،على ان يتم تجميع واحتساب النقاط التي جمعتها كل بلدية على حدا ليصار الى توزيعها على حصص، لتحصل البلدية التي حصدت اعلى عدد من النقاط على اكبر حصة من الدعم الحكومي.
خطة على مدار سنتين
لإعادة هيكلة البنك
وفيما يخص ملف اعادة هيكلة البنك قال هيثم النحلة ان البنك باعتباره الذراع المالي لوزارة البلديات، برأس مال مقداره 50 مليون دينار ، واحتياطي 30 مليون دينار، وارباح سنوية بلغت 3 ملايين دينار، ومجموع موظفين وصل الى 400 موظف، اصبح من الواجب العمل على تطوير ادائه واعادة هيكلته.
واضاف النحلة ان المشاورات مع البنك الدولي فيما يخص البنك افضت الى اختيار الابقاء على البنك بدوره التنموي الداعم للبلديات مع اعادة النظر في هيكلة البنك الادارية والمالية وتطوير الية عمله .
وكشف النحلة ان البنك وضع خطة لاعادة هيكلة البنك على مدار سنتين سيتخذ خلالها حزمة من الاجراءات ستتضمن وضع برنامج اختياري للتقاعد المبكر للموظفين من خلال حزمة من المميزات التحفيزية لتشجيع من يرغب بالتقاعد المبكر الالتحاق بالبرنامج.
واشار النحلة الى ان خطة الهيكلة تضمن اعادة النظر بعدد الدوائر في البنك ودمج عدد من الدوائر المتشابهة في العمل والاهداف، اضافة الى اعادة النظر بالاجراءات المالية المتبعة لتكون اكثر سلاسة واكثر امناً فيما يخص المعاملات المالية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1FJ
