هدف تطوير وتعزيز نظم الدفع والتسويات في المملكة بحيث تسهم هذه الأنظمة في تنمية القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الأخرى ولمواكبة افاق النمو في هذه القطاعات، قام البنك المركزي ومن خلال مجلس المدفوعات الوطني بوضع إطار تنظيمي لخدمة الدفع باستخدام الهاتف النقال وأصدر بلاغاً إلى كافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة، تم إعلامهم بوضع إطار تنظيمي لخدمة الدفع باستخدام الهاتف النقال لتنظيم هذه الخدمة وفق أفضل الممارسات كما وتم نشر الإطار على الموقع الالكتروني للبنك المركزي www.cbj.gov.jo.
إن تقديم خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال يتضمن في إطارها العام أدواراً مختلفة لكل من القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، إذ يضمن القطاع المصرفي الامتثال للضوابط التشريعية والقانونية العامة التي تحكم المعاملات البنكية المرتبطة بالحفظ والتوثيق ومكافحة غسل الأموال وعمليات التسوية إضافة إلى الأمان والسرية المصرفية وسائر القواعد المنظمة لأعمال القطاع المصرفي من الناحية القانونية، في حين يضمن قطاع الاتصالات تقديم التقنيات اللازمة وإدارة المخاطر ضمن الإطار العام الذي يحكم المعاملات الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة، بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات بسوية عالية وإطار تنظيمي فعال.
وسيقوم البنك المركزي الأردني بإصدار التعليمات الناظمة للخدمة المنبثقة من الإطار لاحقاً.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2BO
