قال وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدولة أجرت مشاورات ومفاوضات عدة مع السلطات الضريبية المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون والتنمية بخصوص الالتزام بتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي.
وأشار يونس الخوري إلى أن الإمارات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي وتبادل المعلومات بخصوص الضريبة لمواجهة تحديات التهرب الضريبي التي تضر باقتصادات العديد من دول العالم، ورغم ذلك وضع الاتحاد الأوربي كل من الإمارات والبحرين من بين 17 دولة في اللائحة السوداء غير المتعاونة حيال الأهداف الضريبية، وفقا لصحيفة الخليج.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت اتفاقية الامتثال لقانون الضريبة الأمريكي “الفاتكا” عام 2015، ويطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%.
وهذا النظام مربوط مع وزارة المالية الجهة المعنية والمكلفة بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الاتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وينص قانون “الفاتكا” الأمريكي على ان المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن تتعرض لعقوبات تقضي باقتطاع 30% من إجمال العائد على عملياتها في السوق الأمريكية في حال عدم الالتزام بمتطلبات “فاتكا”.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في ديسمبر الماضي القائمة السوداء للمنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وتتضمن القائمة 17 ملاذاً ضريبياً أو جهة للتهرب الضريبي خارج الاتحاد الأوروبي واعتمدها 28 من وزراء المالية الأوروبيين، ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت القائمة تونس والبحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nrJ
