قال أمين عام وزارة المالية د. عمر الزعبي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي حظي بدعم المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان قد أوصى في أحد أهم محاور الإصلاح فيه أن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً وخلال خمس سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل (اي لا ربح ولا خسارة) مع نهاية عام 2017.
وكان هذا الإجراء الإصلاحي الذي جاء على أثر الانقطاع المتكرر للغاز المصري قد افترض بأن يكون سعر برميل النفط نحو 101 دولار وأن يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو 43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.
وقال د. الزعبي في تصريح صحفي أمس انه ومع تغير هذه الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال سبع سنوات أي مع نهاية عام 2019.
واشار د. الزعبي الى أن هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تشمل تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3wC
