قالت مصادر حكومية مسؤولة لـ”العربية” إن الكويت أرجأت خططا لإصدار سندات دولية لتمويل العجز للسنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي آخر مارس المقبل، بسبب عدم إقرار قانون جديد للدين العام في البرلمان، بعد انتهاء أَجل القانون القديم نهاية سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه وزارة المالية لعقد مؤتمر صحافي عصر اليوم للإعلان عن مشروع ميزانية العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في ابريل المقبل.
السحب من الاحتياطي
وقالت المصادر إن فجوة العجز للسنة المالية الحالية ستغلق من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون جديد للدين العام يقضي بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار (مقارنة مع 10 مليارات دينار للقانون القديم)، وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما (مقارنة مع الحد الأقصى للقانون القديم عند 10 سنوات).
لكن البرلمان لم يعتمد القانون الجديد حتى الآن، وقد يتأخر بتمريره لمنتصف فبراير المقبل، وذلك في حال تمت الموافقة عليه من الكتل البرلمانية، حيث هناك اختلاف في وجهات النظر حوله.
وحال ذلك دون تمكن وزارة المالية من إجراء جولة ترويجية لأي سندات دولية لهذه السنة.
عدم مزاحمة إصدارات خليجية
أما بالنسبة للسنة المالية المقبلة، فقالت المصادر إن أي برنامج جديد للاستدانة الدولية لتغطية العجز، سيأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات عدة، منها أي رفع محتمل للفائدة الأميركية، وعدم مزاحمة إصدارات الدين الإقليمية المحتملة من السعودية والإمارات وقطر.
وكان متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 52 دولارا منذ ابريل الماضي وحتى نهاية 2017، وهو أمر سيخفض تلقائيا عجز الموازنة المقدر لهذه السنة المالية عند 6.6 مليار دينار أو نحو 22 مليار دينار عند إغلاقها في نهاية ابريل، حيث كان السعر مقدرا عند 45 دولارا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nVE
