يقدر صندوق النقد الدولي المديونية الأردنية المتوقعة بنهاية العام الحالي بما فيها مديونية شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من قبل الحكومة بما يزيد على 91 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبذلك فإن اجمالي الدين الحكومي اضافة الى تلك القروض المكفولة من قبل الحكومة الاردنية وبشكل اساسي لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية ستفوق 22 مليار دينار بنهاية العام الحالي.
ويقدر الصندوق ان تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2014 أو ما يصل الى نحو مليار دينار.
ووفقا لمراجعة المجلس التنفيذي للصندوق فإن الاتجاهات المعاكسة اقليميا للاقتصاد الاردني- خاصة النزاع السوري والتقلبات في إمدادات الغاز المصري – ستواصل الضغط على حسابات المالية العامة والحساب الجاري لميزان المـــــــــدفوعات، وهو ما سيسفر عن تواصل البطالة بمستوياتها المرتفعة.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين رحب بالتزام الحكومة برنامج الإصلاح المالي، الذي دعم صمود الإقتصاد في وجه صدمات خارجية كبيرة، مشيرا إلى استمرار تعرض الأردن للآثار غير المباشرة للأحداث العالمية والإقليمية المعاكـــــسة، ما يؤكــــــــد أهمية مواصلة السياسات الحكيمة والحفاظ على زخم الإصلاح.
واجمع المديرون على أن ميزانية 2014 تمثل، توازنا مناسبا بين ضبط أوضاع المالية العامة والنمو، داعمين الحكومة لتنفيذ تدابير الطوارئ في حالة تعرض الأهداف المالية للخطر. على نطاق أوسع، على أن تعزيز الموقف المالي على المدى المتوسط سوف يتطلب جهودا مستمرة.
وأوصى المجلس ضرورة الإسراع بإقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، جنبا إلى جنب مع خفض في الحوافز الضريبية، ما يؤدي لزيادة الإيرادات وتعزيز العدالة الضريبية.
ويرى المجلس امكانات اضافية لترشيد النفقات، بما في ذلك الأجور والرواتب العامة والدعم الشامل المتبقي.
ويؤكد مجلس المدراء التنفيذيين أن سياسة ربط سعر الصرف قد خدمت الأردن بشكل جيد، وأنها لا تزال السياسة التي تتماشى مع الأساسيات المتوسطة الأجل للإقتصاد الاردني.
وأثنى المجلس على ردود البنك المركزي لضغوط خارجية، الذي كان له دور أساسي في إعادة الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى مريح. محذرا من مخاطر التضخم المحتملة.
ويوصي الصندوق بمواصلة الجهود لتنفيذ ما تبقى من متطلبات بازل 2 التــــــحوطية، كـــــما رحــــــب بجهود الحكومة في مكافحـــة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يتطلع الصندوق الى اقرار قوانين: الاستثمار وضمان الإقراض والإعسار.
ويتوقع الصندوق ان تسجل الاحتياطات الاجنبية (القابلة للاستخدام) لدى البنك المركزي بنهاية العام الحالي 10.6 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية المستوردات لمدة 5.7 الشهر.
يؤكد الصندوق أن الإقتصاد الأردني يسير نحو مزيد من المتانة والتعافي التدريجي من مستوى نمو 2.3 من مئة وهو الادنى خلال السنوات الماضية إلى ما يقرب من 3 من مئة في 2013. كما إنخفض التضخم الكلي إلى 3.3 من مئة بنــــــــهاية العام الــــــماضي (على الرغم من ان التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا).
الحساب الجاري (باستثناء المنح) ضاق إلى 16 من مئة من الناتج المحلي الإجمالي ونصف في عام 2013، وذلك بفضل واردات طاقة أرخص وتحويلات أعلى. وعن متانة السياسات المالية لمواجهة الصدمات الخارجية، فقد جرى ضبط أوضاع المالية العامة عبر قرارات رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء لينخفض العجز الكلي (الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية) من 14.5 من مئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 8.3 من مئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
وعن السياسة النقدية فإن مجلس مدراء الصندوق التنفيذي يقول: ان البنك المركزي الأردني يواصل جهوده لبناء الاحتياطات التي وصلت الآن عند مستويات مريحة. وابتداء من منتصف عام 2013، تحول تركيز البنك المركزي الأردني لتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض أسعار الفائدة تدريجيا بما مجموعه 75 نقطة أساس. ما يؤدي لنمو ائتمان القطاع الخاص، الذي تباطأ في عام 2012.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Fg
