عززت البنوك العاملة في الدولة من حجم محفظتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي زادت بنسبة 10.3% (بزيادة مقدارها 34.3 مليار درهم) إلى 370.1 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 332.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، وأظهرت البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي، أمس، أن البنوك في الدولة ركزت استثماراتها على سندات الدين، التي زادت بنسبة 11.6% (بزيادة مقدارها 24.4 مليار درهم) لتقفز إلى 235.3 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران الماضي؛ حيث شكلت حوالي 64.1% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك، وارتفعت استثمارها في الأسهم 3% (بزيادة مقدارها 300 مليون درهم) إلى 10.4 مليار درهم، وارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 8.1% إلى 87.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
عززت البنوك من قاعدة رأس المال خلال النصف الأول من العام الحالي، التي زادت 2.7% إلى 364.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وفي نفس الوقت حصنت البنوك من مراكزها المالية وجودة أصولها؛ بأخذ المخصصات الكافية؛ لمواجهة الديون غير المنتظمة، والفوائد المعلقة؛ حيث زادت هذه المخصصات خلال الفترة 7.6% إلى 97.3 مليار درهم، كما زادت المخصصات العامة 13.5% إلى 35.4 مليار درهم.
واستقر معدل كلفة الودائع لدى البنوك خلال النصف الأول عند 1.8%، فيما تراجع العائد على الائتمان من 5.5% نهاية 2018 إلى 5.4% نهاية يونيو الماضي. وأظهرت المؤشرات الأخيرة توفر سيولة عالية لدى البنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفع مؤشر نسبة السيولة المؤهلة خلال النصف الأول من العام الحالي من 17.5% إلى 17.6%، في حين أن مؤشر القروض إلى الأموال المستقرة بلغ 82.1% وهو مؤشر جيد وفقاً للمعايير الدولية. وحافظت البنوك على تعزيز الملاءة المالية؛ حيث ارتفعت كفاية رأس المال للشق الأول والثاني من رأس المال إلى 17.9% نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 17.5% مع نهاية العام الماضي، كما ارتفعت كفاية رأس المال للشق الأول من رأس المال خلال الفترة من 16.2% إلى 16.7%، وارتفع مؤشر رأس المال المشترك
(CET1) من 14.3% إلى 14.9%، وهذه المؤشرات هي أعلى بكثير من متطلبات البنك المركزي و بازل 3. ويعد القطاع المصرفي في الدولة القطاع الأهم في المنطقة؛ من حيث إجمالي أصوله التي زادت منذ بداية العام الحالي بمقدار 90.1 مليار درهم بنمو نسبته 3.1% ليصل إجمالي هذه الأصول إلى 2958.6 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي؛ منها 12.6% أصول البنوك الأجنبية البالغ عددها 38 بنكاً، فيما أصول البنوك الوطنية البالغ عددها حالياً 21 بنكاً تشكل 87.4% من إجمالي الأصول. وتشكل أصول البنوك الإسلامية البالغ عددها في الدولة مصارف 19.1% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، وفيما تصل حصة البنوك التجارية «التقليدية» البالغ عددها 51 بنكاً تقلدياً 80.9% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي.
305 مليارات درهم احتياطيات البنوك لدى «المركزي» في يونيو
ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى نحو 305 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2019 بزيادة نسبتها 2.5% وقدرها 7 مليارات درهم مقارنة مع 298 مليار درهم في مايو / أيار من العام ذاته.
وبحسب تقرير المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم فقد جاءت الزيادة في الاحتياطيات بدعم من ارتفاع بند وشهادات الإيداع من 147.1 مليار درهم إلى 155.8 مليار درهم في نهاية يونيو في حين زاد بند الحسابات الجارية للبنوك إلى مستوى 24.7 مليار درهم.
وبعكس ذلك فقد انخفض بند الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 126.3 مليار درهم في مايو من العام الجاري إلى 124.8 مليار درهم.
وعلى مستوى الائتمان أظهر التقرير ارتفاع رصيد قيمة الائتمان المقدم للقطاع الصناعي والتجاري إلى نحو 815.6 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع الشهر الذي سبق. في حين بلغت قيمة الائتمان للحكومة 201.6 مليار درهم.
وتواصل معدل التكلفة على الودائع المصرفية عند مستوى 1.8% في نهاية شهر يونيو وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة للبنوك 82.1%.
وارتفع بند المخصصات الخاصة للبنوك والفوائد المعلقة إلى مستوى 97.3 مليار درهم في يونيو مقارنة مع 94.5 مليار درهم في مايو.
شهادات الإيداع ترتفع إلى 155.8 مليار درهم
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من شهادات الإيداع إلى مستوى قياسي خلال النصف الأول من العام 2019 بعدما وصل إلى 155.8 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي بحسب الإحصائيات التي يصدرها المصرف والتي تظهر عودته إلى سحب السيولة الفائضة لدى البنوك.
وفي دليل على عودة المركزي إلى هذا التوجه فقد بلغت قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها خلال شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري نحو 8.8 مليار درهم مقارنة مع شهر مايو من العام ذاته.
وكان المصرف المركزي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واصل سحب السيولة الفائضة في السوق وذلك نظراً لوفرتها لدى الجهاز المصرفي في الدولة وعادة ما يلجأ المصرف المركزي إلى سحب السيولة لمنع البنوك من توظيفها على نحو لا يتفق مع السياسة النقدية للدولة التي يتولى «المركزي» تطبيقها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتظهر أرقام المصرف المركزي أن قيمة السيولة التي سحبها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت نحو 8 مليارات درهم قبل أن يعود مرة أخرى إلى ضخ بعضها خلال مارس الذي وصل فيه رصيده من شهادات الإيداع إلى 139.2 مليار درهم تقريباً.
وخلال شهر إبريل من العام الجاري، عاود المركزي نهجه في سحب السيولة التي تواصلت أيضاً في شهري مايو ويونيو.