أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستباقها للمستقبل وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية، أتت مرة أخرى بثمارها، ودفعت اقتصاد دبي إلى نمو متسارع هذا العام مقارنة بالعام الماضي»، متوقعاً أن يستمر على هذا النهج في العامين المقبلين، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي، وبالتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي، متجاوزاً الضعف النسبي في الحركة الاقتصادية التي تسود المنطقة، نظراً لإجراءات التكيف مع أسعار النفط، وإجراءات الضبط المالي.
بيئة مثالية
وقال القمزي في بيان صادر عن اقتصادية دبي، إن «النتائج التي أعلن عنها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حول توقعات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، أن تصل إلى 3.2% هذه السنة، وإلى 3.5% في العام المقبل، و3.7% في عام 2019، تعكس البيئة المثالية المحفزة لممارسة الأعمال، إضافة إلى سياسات واستراتيجيات الإمارة الهادفة إلى الانفتاح على العالم والتنويع والاستدامة، فضلاً عن مبادراتها في مجال البنية التحتية، ومواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز لدبي».
وأضاف القمزي أن «حركة التجارة العالمية لهذا العام تشهد تعافياً ملحوظاً في معدلات نموها، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.3% للعام الماضي»، مشيراً إلى أن «سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم، التي انتهجتها الدولة، تشكل الحجر الأساس في دعم وتعزيز مشاركة منتجي البضائع والخدمات بالإمارة في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة الصادرات وتنويعها ،والتحسين المستمر في جودتها».
موقع محوري
وذكر القمزي أن «دبي تواصل تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، بعد أن وصل إجمالي التجارة الكلية (المباشرة والمناطق الحرة) إلى 985 مليار درهمـ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 3.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
وأفاد مدير عام اقتصادية دبي، بأن «التحسينات المستمرة، أسهمت في جودة وآلية الخدمات والسلع المقدمة إلى المتعاملين، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر الجوي والبحري على استقطاب 12 مليون سائح، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 7.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتى أنحاء العالم».
وبيّن أن «هذا النمو يتجاوز المعدل العالمي لنمو الزوّار البالغ 4%، وأيضاً الزوّار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار 4% في العام نفسه، بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة»، لافتا إلى أن «الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة، ستسهم في جذب المزيد من الزوّار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي 2021، الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020».
أداء استثنائي
وأوضح القمزي أن «التوقعات تشير إلى أن ثلاثة قطاعات مستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030، حققت أداءً استثنائياً في العام الجاري مقارنة بعام 2016، وهي: صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 16%، وصادرات الألمنيوم والمعادن بنسبة 13%، وصادرات الآلات والمعدات بنسبة 11%».
وقال إنه «تماشياً مع خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، وشعار المدينة (عينٌ على المستقبل)، تم إنشاء منصّات تمويل جماعي لتعريف المستثمرين بأصحاب المشروعات الناشئة في المدينة، كمنصة (يوريكا) للتمويل الجماعي، ومنصة (ماغنت)، إلى جانب قرار عمالقة التكنولوجيا مثل شركات (غوغل) و(علي بابا) و(أمازون)، وغيرها بدخول سوق المنطقة عبر دبي».
قطاعات التنمية
وعلى صعيد النمو الذي ستشهده قطاعات التنمية الاقتصادية مع نهاية العام الجاري، ذكر القمزي أن «نشاط التجارة يسهم بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي، فيما من المتوقع أن تصل نسبة إسهام أنشطة الخدمات اللوجستية إلى 16%، وأنشطة الخدمات المالية إلى 11%».
وتوقع مدير عام اقتصادية دبي، أن يشهد قطاع السياحة نمواً بمقدار 5.1% مع مزيد من النمو، خلال السنوات المقبلة، بمعدل 5% في العامين المقبلين. كما توقع أن ينمو قطاع العقارات وخدمات الأعمال بدبي بنسبة 4.3% و3.8% و3.9%، خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، وأن يسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3% و3.8% و4.0% في العام الجاري والعامين المقبلين على التوالي.
وأكد القمزي أن قطاع النقل سيشكل حافزاً أساسياً لنمو قطاع الإنشاءات، خلال الفترة التي تشملها التوقعات، لاسيما مع السير قدماً في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما فيها مشروع شركة «الاتحاد للقطارات»، ومشروع تمديد خط «مترو دبي» ومشروع توسيع ميناء الحاويات في جبل علي، مشيراً إلى أن «هذا القطاع سيعزز نموه مستفيداً من مركز دبي الرائد في مجال الخدمات اللوجستية، وكذلك موقعها المتميز الذي يتوسط القارات الثلاث، ويربط بين أبرز الطرق التجارية».
الابتكار والإنتاجية
ولفت القمزي إلى أن «دبي انتقلت إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء، ترتكز على الابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة وعلى بيئة مثالية لممارسة الأعمال، إضافة إلى الاعتماد على قاعدة متنوّعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة أي صدمات داخلية أو خارجية قد تحدث».
وقال إن «تحفيز دور الابتكار في عملية التنمية يعدّ مسؤولية جميع أطياف المجتمع، ويتطلب تغييراً في ثقافة الأفراد والمؤسسات، وهو ليس محدداً بقطاع أو نشاط معين، وإنما يتطلب تبني ومواكبة التطورات التقنية ودمجها ضمن العمليات الانتاجية والخدمية، على غرار تقنيات (النانو) والإنترنت، وغيرهما.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-naW
