أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اهتمامها بشمول جميع عمال المطابع في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي ودعمها لأي توجه يهدف إلى إسباغ مزيد من الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن ، إنسجاما مع توجهات المؤسسة في توفير الأمان الاجتماعي للقوى العاملة كافة في المملكة وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس تعقيباً على البيان الصادر عن المرصد العمالي الاردني والذي اشار الى أن أعداداً كبيرة من العاملين في قطاع المطابع محرومون من غالبية حقوقهم العمالية المنصوص عليها في تشريعات العمل الاردنية، كالرواتب المتدنية والحرمان من الاجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الطويلة وضعف شروط السلامة والصحة المهنية الى جانب عدم شمول اعداد كبيرة منهم بمظلة الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق .
وثمنت المؤسسة الجهود التي يبذلها المرصد العمالي واهتمامه بالقضايا العمالية والكشف عن أي انتهاكات لحقوقهم مؤكدة بأنها ستواصل التنسيق والتعاون مع النقابة المعنية بتمثيل هولاء العمال، واتخاذ الاجراءات كافة والكفيلة بحفظ حقوقهم بالاشتراك بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، حيث ستواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتسهيل امور اشتراكهم ، خصوصاً وان هذه الفئة تتعرض لمخاطر عمل مختلفة وامراض مهنية ناتجة عن طبيعة العمل الذي يقومون به عدا عن احتمالات اصابتهم بالعجز مما يستلزم خضوعهم بالضمان منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل.
وأشارت المؤسسة الى أنها ستقوم باجراءات وجولات تفتيشية دورية لاخضاع الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعية الى ضرورة تكامل أدوار جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية المعنية بقضايا العمال وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ، ودعت أي عامل يعمل في قطاع الطباعة الى السؤال عن حقهم في الشمول بمظلة الضمان والتأكد من ذلك حتى يضمن مستقبلاً آمناً له ولأفراد أسرته .
وأوضحت أن مظلة الضمان أصبحت الآن تشمل جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء في 1/5/ 2011 مما يمهد لشمول كل الطبقة العاملة وتوفير الحماية اللازمة لها ، مشددة على ضرورة مبادرة أصحاب العمل بتسجيل منشآتهم والعاملين لديهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حفاظاً على مصالح وحقوق العاملين لديهم وتجنباً لتراكم الاشتراكات عليهم ، مؤكدةً أن ذلك يندرج ضمن مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والإنسانية والاجتماعية .
وأشارت المؤسسة الى توجهها لشمول العاملين في المنشآت الصغرى ومن ضمنها الغالبية العظمى من عمال المطابع يأتي ضمن سياستها بتعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة باعتبار هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي خصوصاً في المنشآت الصغرى ، حيث إن العامل منذ أن يتم شموله بمظلة الضمان يكون مغطى بالتأمينات التي توفرها المؤسسة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من المنافع المقدمة.
و فيما يتعلق بضعف شروط الصحة والسلامة المهنية المطبقة في مواقع العمل بهذا القطاع فأكدت المؤسسة على أن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال .
وأكدت المؤسسة استعدادها للتعاون والتنسيق والحوار وعقد جلسات التوعية للنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومواقع العمل لتوضيح أهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي ولتسهيل اشتراك القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2zc
