مجلة مال واعمال -الاردن
شهدت أسعار الذهب في عام 2024 ارتفاعات غير مسبوقة، محطمة أرقاماً قياسية، حيث اقتربت الأونصة من مستوى 2800 دولار في نهاية أكتوبر قبل أن تتراجع إلى نحو 2631 دولار حالياً.
وتتزايد أسعار الذهب تقليدياً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية، بفضل سماته التي تجعله ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين. وقد ساهمت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط في دفع أسعار الذهب للارتفاع في بداية عام 2024.
وفي النصف الثاني من العام، ساهمت التطورات الاقتصادية العالمية في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر، مع توقعات بتباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، فضلاً عن التأكيد على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بتقليص أسعار الفائدة، مما زاد من الإقبال على الذهب وحقق للمستثمرين مكاسب كبيرة.
وفي هذا السياق، نشأت تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع الاستثنائي لأسعار الذهب، حيث تشير تحقيقات “بلومبرغ” إلى وجود دور كبير لمشترين مجهولين يقودون السوق. وبعد التحقيق، تبين أن الطلب الكبير على الذهب كان من الصين، حيث لجأ المستهلكون الصينيون إلى شراء السبائك الذهبية كوسيلة لحماية أنفسهم من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقد كانت مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، العامل الرئيسي في دفع أسعار الذهب للارتفاع، حيث استمرت الصين في شراء كميات كبيرة من الذهب على مدار 18 شهراً بين عامي 2023 و2024. وانضم المستهلكون الصينيون إلى موجة الشراء في وقت سابق من العام، مما ساهم في دفع قيمة الذهب إلى مستويات قياسية.
اليوم، تُعد الصين أكبر سوق لتجارة الذهب بالتجزئة في العالم، حيث ارتفعت مبيعات السبائك والعملات المعدنية بنحو 30% في 2024، وذلك في ظل توجه الأفراد الصينيين لحماية مدخراتهم من التقلبات الاقتصادية. ولم يكن الطلب على الذهب نتيجة توافر أموال إضافية، بل كان ناتجاً عن تقلبات سوق الأسهم المحلية والأزمة العقارية المستمرة في البلاد، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصيني وأثقلت كاهل الأسر، بعد أن كانت سوق العقارات تمثل المصدر الرئيسي لحفظ قيمة الأموال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JFA
