التحدي العالمي الاكبر
تمثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحدياً إضافياً على الاقتصاد العالمي، كما انها يمكن أن تمثل فرصاً للدول الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط للانضمام الى قوى الاقتصاد العالمي.
وترى المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُعد بمثابة أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي.
وقالت لاجارد ” إن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على بعضهما البعض من شأنها أن تؤدي لتقليص نحو 0.8 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020″.
وأضافت أن هذه النسبة تمثل رقماً ضخماً، مشيرة إلى أنها تعني وظائف أقل واستثمار أقل ومزيد من عدم اليقين.
وتابعت: أن الأوضاع التجارية بين الاقتصادين الأكبر عالمياً تشبه سحابة كبيرة ومظلمة على الاقتصاد العالمي.
وتعتقد لاجارد أن التجارة – التهديد أمام التجارة في الوقت الحالي – في الواقع تمثل العقبة الأكبر أمام الاقتصاد العالمي.
وقالت لاجارد إنه كلما طال أمد هذا الوضع كلما زاد عدم اليقين، وإذا كنت مستثمر وإذا كنت شركة سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم فلن تستثمر وسوف تنتظر وضوح الرؤية.
وفي ذات السياق قال عمر الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي “تمثل الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين العالميين حرب لا رابح فيها فالخسارة للجميع، وبما ان دول الخليج تقوم بتصدير البتروكيماويات للصين، فمن المنطق ان القطاع سيتأثر من هذه الحرب التجارية، كما أن هذه الدول ستتأثر إذا أدت هذه الحرب إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي”.
من جانبه، أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التحديات الجيوسياسية تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة تحديث السياسات النقدية والمالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأكد الخليفي على أهمية الانخراط في دعم سياسات الإنتاج ودعم الموارد البشرية والتفكير في حلول وإصلاحات هيكلية للاقتصادات الوطنية.
ونوه الى أن السعودية تمكنت من دعم استقلالية البنك المركزي وجذبت الكثير من استثمارات القطاع الخاص لافتاً إلى أن النظام التجاري العالمي أصبح متعدد الأطراف وهو ما يعكس العولمة في حقيقتها.
من جانبه، قال غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدولي للتمويل، إن تذبذب أسعار النفط هو التهديد الأكبر على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “إذا حافظت أسعار البترول على معدلات أقل من 60 دولاراً؛ فإن الدول المنتجة ستتأثر بشكل أكبر من المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.
كما لفت إلى تأثير التغييرات على معدل الفائدة الفيدرالي، وقال «إنه في فترات الركود السابقة كان لدى المجلس الفيدرالي الأميركي من 4 إلى 5 نقاط مئوية لمستوى الفائدة، أما الآن فهما نقطتان مئويتان؛ ما يعني أن معدل الفائدة قد يكون له تداعيات سلبية».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ykh
