ارتفع التضخم السنوي في السودان ليصل إلى 30.4 بالمئة في مايو أيار من 28.6 بالمئة في ابريل نيسان مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم مما يزيد من المشاكل بينما يكافح المسؤولون لاحتواء أزمة اقتصادية حادة.
وقال مصرفيون يوم الأربعاء إن البنك المركزي سمح للبنوك بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء في محاولة لتحجيم التراجع في قيمة الجنيه السوداني.
وتفادى السودان ثورات الربيع العربي التي اندلعت في دول مثل تونس ومصر لكن الضغوط الاجتماعية تزايدت بعد أن فقدت البلاد معظم ثروتها النفطية منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة في يوليو تموز. وفي يونيو حزيران 2011 بلغ التضخم 15 بالمئة.
ووضع فقدان إيرادات النفط التي كانت المصدر الرئيسي للدخل الحكومي وتدفقات الدولارات المسؤولين في وضع صعب حيث يكافحون لتمويل استيراد معظم المواد الغذائية الضرورية التي لا ينتج السودان سوى القليل منها.
ولتشجيع ملايين السودانيين على تحويل الأموال من الخارج سمح السودان الشهر الماضي لشركات الصرافة باستخدام سعر صرف مخفض للجنيه أمام الدولار.
وجاءت الخطوة الثانية الآن مع سماح البنك المركزي للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق السوداء.
وقال دبلوماسيون غربيون إن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق السوداءالتي أصبحت مؤشرا معياريا للشركات.
وبدأت البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف يبلغ 4.9 جنيه مقابل الدولار وهذ أقل قليلا من السعر السائد في شركات الصرافة المرخصة والبالغ خمسة جنيها إلى 5.1 جنيه مقابل الدولار بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 5.4 جنيه للدولار.
وقال مصرفي “تمكنوا من تقليص الفارق مع السوق السوداء لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان السودانيون في الخارج سيرسلون مزيدا من الدولارات أم لا.”
وسيبقي البنك المركزي الذي لم يتسن الحصول على تعليق فوري منه سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 2.7 جنيه مقابل الدولار لتمويل الواردات من القمح والمواد الغذائية الضرورية الأخرى.
ولم يتضح بعد حجم النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي لدعم الجنيه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-26e
