عقدت وزارة البيئة والمياه إجتماعا مع ممثلي الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الكبرى وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية بفندق انتركونتيننتال بدبي وذلك لشرح متطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم /501/ لسنة 2015م بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق هذين النوعين خلال فترة التكاثر من الأول من مارس وحتى الثلاثين من إبريل من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة .
وقالت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة إن الثروة السمكية تواجه العديد من الضغوطات منها عمليات الصيد الجائر والاستغلال على مدار العام الذي ينتج عنه تناقص مخزونها وعدم قدرته على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي مضيفة أن الوزارة قامت بتنظيم عملية صيد الأسماك في الدولة وذلك انطلاقا من حرصها على استدامة مخزون الثروة السمكية وضمان وصوله للأجيال القادمة .
وأضافت أن القرار رقم /501/ لسنة 2015م بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر الذي أصدرته الوزارة جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021 .
ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي . كما يهدف القرار إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي وخاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات .
وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي التي تصاد في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة وذلك إعتبارا من أول مارس وحتى 30 إبريل من كل عام كما يجب على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم مع ضمان السلامة الكافية لها كما ينص على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام .
من جانبها أبدت الجهات المعنية إستعدادها لتطبيق ما جاء في القرار الوزاري والذي جاء حرصا من وزارة البيئة والمياه على ضمان إستدامة الثروات المائية الحية .
واستعرض الاجتماع الفئات المستهدفة من عملية التدقيق والتفتيش وهم دكك بيع الأسماك بأسواق الأسماك ومحلات بيع الأسماك في المراكز التجارية وشركات إستيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية قبل وبعد وأثناء الحظر بالإضافة إلى إجراءات الوزارة خلال فترة الحظر إذ ستقوم بتنفيذ زيارات دورية لجميع منافذ البيع وشركات التصدير وإصدار تقارير حول الالتزام وفحص جميع شحنات الأسماك المطلوب إعادة تصديرها من قبل موظفي الوزارة والسلطات المحلية المعنية وإصدار الشهادات الصحية اللازمة لإعادة التصدير وتطبيق لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من الوزراء رقم /18/ لسنة 2012 بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية وتتدرج الجزاءات وفقا لنوع المخالفة ففي حال مخالفات الصيادين للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها /1000/ درهم مع مصادرة الأسماك الصغيرة وفي حال العودة بعد ذلك يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع .
وفيما يتعلق بالمخالفات في محلات بيع الأسماك فإنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة بالمرة الأولى وللمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها /1000/ درهم مع مصادرة الأسماك الصغيرة وفي حالة العودة بعد ذلك يتم إغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية .
وبالنسبة للمخالفات المطبقة على سيارات نقل الأسماك .. فإنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة في المرة الأولى وفرض غرامة قدرها /1000/ درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة للمرة الثانية وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها /3000/ درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية .
وام
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8V4
