قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن البنوك البحرينية أصدرت صكوكا لصالح البنوك التركية بمبالغ إجمالية تفوق الملياري دولار أمريكي، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين القطاع المصرفي البحريني ونظيره التركي التي تعود للعام 1982، حيث كانت أكثر القروض التركية يجري ترتيبها في بنوك بحرينية مثل بنك الخليج الدولي والمؤسسة المالية المصرفية.
وأشار اليوسف في حديث له أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مصارف البحرين وجمعية المصارف التركية إلى أن العلاقات المصرفية بين البلدين اكتسبت زخما جديدا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحرين في فبراير الفائت وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة من بينها واحدة تتعلق بتعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين، وفي السياق أشار يوسف إلى أن تركيا هي أكبر دولة تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية من خلال 240 فرعًا.
وأبدى تفاؤله بتعزيز التعاون مع جمعية المصارف التركية، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قامت بها جمعية مصارف البحرين لتركيا نهاية العام الفائت، وبما يصب في خدمة تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، والتعرف على الفرص المشتركة.
من جانبه قال رئيس جمعية المصارف التركية الدكتور إكرام ريسكين إن توقع مذكرة التفاهم مع جمعية مصارف البحرين يمثل بادرة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاع المالي التركي ونظيرتها البحرينية، ولتكون الجمعيتان قناة لتوحيد الجهود الرامية إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل طرف.
وأشار ريسكين إلى وجود كثير من فرص التعاون لدى الجانبين، خاصة لناحية الفرص الاستثمارية المتوفرة، وقال «الناس في هذه المنطقة من العالم يعولون علينا في تنفيذ برامج اقتصادية تنموية، ونحن نبحث دائما عن شراكات تمكننا من ذلك في منطقة غنية بالفرص».
وقال إنه زار البحرين عدة مرات، وأنه سعيد بالتطور والأداء القوي الذي يحققه القطاع المالي في البحرين، وأضاف أنه سيجري العمل من خلال مذكرة التفاهم على تكثيف هذه الزيارات والمضي قدما في تطوير العلاقات المشتركة.
هذا، ويعمل في البحرين 11 مصرفًا تركيًا مستفيدة مما تقدمه البحرين من تسهيلات وبنية تشريعات استثمارية مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة مع عدم اشتراط وجود شريك محلي.فيما تضم جمعية المصارف التركية التي تضم في عضويتها جميع مصارف البلاد، حيث يعتبر الانتساب لها إلزاميا، وهذا ما وفر لها موارد كبيرة تمكنها من تقديم خدمات نوعية لأعضائها من المصارف، من بينها دراسات وأبحاث علمية منهجية حول كل ما يتعلق بالقطاع المصرفي التركي، واستشارات بشأن توجه صناعة الصيرفة وغير ذلك.
ويضم القطاع المصرفي التركي 53 بنكاً (34 بنكاً للإيداع و13 بنكاً للتنمية والاستثمار و6 بنوك مساهمة)، وقد أظهر القطاع بشكل عام صعودا بنسبة 18 في المائة من معدل نمو سنوي المركب (CAGR) بين عامي 2008 و2015، وبلغ إجمالي حجم الأصول 3.6 تريليون ليرة تركية (1.2 تريليون دولار أمريكي).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jnD
