قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي تصل الى نحو 3 مليار دينار.
وأضاف فريز خلال جلسة نقاشية عقدت الأحد عبر تقنية الاتصال عن بعد مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع اخلال أزمة فيروس كورونا المستجد أن التسهيلات توفر السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
واعلن عن توجه البنك المركزي لانشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار بهدف ضخ الاستثمارات لتوسعة طاقاتنا الانتاجية وزيادة الاعتماد على مواردنا المحلية واستغلال الفرص المتاحة.
وأستعرض فريز الاجراءات التي قام بها البنك منذ بداية الأزمة لدعم القطاعات الانتاجية، سواء من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية وشموله لغايات تمويل النفقات التشغيلية وتمويل راس المال العامل ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين، أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وتوسعة شريحة المستفيدين منه، والتي تقدم جميعها بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.
كما وجه المركزي البنوك لتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية على مدار 3 أشهر.
وأكد فريز على اهتمام البنك المركزي في دعم القطاع الصناعي وخاصة في التوجه نحو التصدير من خلال توسعة برامج ضمان ائتمان الصادرات وضرورة الاستفادة من فرص التصدير المتاحة حالياً.
وأشار فريز الى أنه يتم العمل مع البنوك التجارية ومؤسسة ضمان القروض لتسريع اجراءات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة،
وقال فريز إنه يجري بحث القرار الخاص بالشيكات المرتجعة وتخفيض المهلة الممنوحة للتسوية.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال إن اجراءات البنك المركزي في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي، وساهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات هذه الأزمة.
واعلن الجغبير ان الادارة التنفيذية في الغرف الصناعية ستعمل على متابعة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه الشركات الصناعية مع الجهاز المصرفي، وبحثها لاحقاً بشكل متخصص مع كوادر البنك المركزي في سبيل معالجة ما أمكن منها.
كما قدمت الشركات الصناعية خلال الجلسة ملاحظاتها واستفساراتها والتي تمحورت حول، احجام بنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من البنك المركزي، والفترة الطويلة للموافقة على طلبات الاستفادة من برامج التمويل، ومعضلة الشيكات المرتجعة، وصعوبة التحويلات النقدية مع عدد من الدول العربية.
كما دعت شركات للعمل على الحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة في الاقتصاد الأردني وحماية القطاع الصناعي ودعمه لاستغلال فرص أزمة كورونا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Bsn
