رغم العقوبات الدولية حول برنامج الاسلحة الكوري الشمالي فان اقتصاد هذا البلد سجل أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عاما بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي انتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما صـرح المصرف المركزي في سيول الجمعة.
وقال بنك كوريا ان اجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3,9% العام الماضي، وهي الوتيرة الاسرع منذ 1999 عندما بلغت 6,1%.
ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد الى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة.
وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي. وهي تعتمد الى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن.
وزاد الانتاج في قطاع المناجم الذي يشكل 12,6% من اقتصاد البلاد بنسبة 8,4%.
كما زاد انتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التي تعتبر مساهما كبيرا في الاقتصاد بنسبة 6,7% بينما ارتفع مجمل الصادرات ب4,6% بفضل صادرات المعادن.
وكانت الصين أوقفت في شباط/فبراير الماضي الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام.
وتتردد الصين ازاء اي تغيير للوضع القائم في الشمال اذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات اميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين.
رغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الاسواق الخاصة المدعومة من الدولة وحيث يتم بيع منتوجات متفاوتة من الاطعمة الى الاجهزة الالكترونية المستوردة من الصين.
مع ان الشمال ينفي اي مشاريع للاصلاح ويقول انه يعتمد نظاما اشتراكيا الا انه بدا يفتح ابوابه تدريجيا امام مؤسسات خاصة في ظل حكومة كيم جونغ اون، بحسب خبراء.
الا ان كيم عزز في الوقت نفسه البرنامج النووي وخصص نفقات كبيرة لتطوير صواريخ يمكن ان تبلغ اهدافا في الولايات المتحدة.
يقدر المحللون ان القطاع الخاص يمكن ان يكون وراء ربع الى نصف اجمالي الناتج الداخلي في كوريا الشمالية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kKG
