مع دخول الإصلاح الاقتصادي الجديد المتمثل بفرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ، اعتباراً من يناير 2018، بات الكثيرون يبدون قلقهم بشأن الآثار المترتبة عليها. فعندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإن معظم الأفراد ينظرون إلى كيفية تأثيرها في حياتهم، لذا غالباً ما سيكون هناك افتراض بأنها ستقلل من القوة الشرائية.
وبالنسبة لأولئك الذين اختاروا دول مجلس التعاون الخليجي كمكان للعيش والعمل وتشغيل الأعمال لأسباب تتضمن جزئياً البيئة الخالية من الضرائب، بدأوا يدرسون أيضاً ما تعنيه ضريبة القيمة المضافة لمستقبلهم. وبالرغم من محدودية هذه الضريبة التي لا تتجاوز 5% على أصحاب الدخل المحدود، إلا أنها تبرز أهمية البدء في التخطيط المالي لضبط النفقات على المستويين المتوسط والبعيد.
ويقول خبراء: إن استخدام التطبيقات الذكية المتوفرة اليوم في الهواتف الذكية لإنتاج مخططات لتنظيم الفواتير والمصاريف الشهرية سواء يومية، أسبوعية أو شهرية، يساعد على مراقبة المصروفات والتحكم بها بما يتلاءم مع الأموال التي يتم جنيها وتحقيق التوازن بين مقدار الدخل والإنفاق، فعندما يتم توثيق كافة الأموال المصروفة يصبح أسهل بكثير إعداد الاستراتيجيات التي تساعد على تعديل ميزانية الإنفاق الشهرية وفقاً لمستجدات الضريبة.
ويشير الخبراء كذلك إلى ضرورة مراقبة المشتريات عبر بطاقات الائتمان عقب الضريبة، التي سيتم اقتطاعها بشكل آلي. وينصح الخبراء بضرورة مراقبة المشتريات عبر بطاقات الائتمان خصوصاً وأن الكثير من الناس يعتقد أن الحد الائتماني المتاح لهم في بطاقة الائتمان يمثل المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه شهرياً، ولكن هذا ليس صحيحاً، فكلما استخدمت بطاقة الائتمان أكثر، تراكمت الأموال التي تكون مديناً بها للمصرف. وبشكل مثالي يجب استخدام البطاقة فقط إن دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mOW
