أكد تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 على ضرورة عدم رد القانون مع اجراء بعض التعديلات عليه.
وجاء في التقرير، الذي ضم مجموعة من المقترحات حول القانون أعدت من قبل 4 مجموعات، ضرورة تبني قانون الضمان الاجتماعي وإبراز المكتسبات والاضاءات في القانون والبناء عليها، والتأكيد على الحاكمية مع ضرورة منح الاستقلالية للمؤسسة من حيث الادارة.
وقال التقرير إنّ تعديل القانون يعتبر ضرورة ملحة، الا ان شكل التعديل وطبيعته هو الذي يمكن ان تختلف عليه الاطراف، علماً بأنه ليس هنالك اي قانون في العالم يرضي كافة الاطراف المعنية جميعاً.
وجاءت مقترحات المجموعة الأولى، وهي مجموعة الممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية وذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حول ضرورة عدم رد القانون لما لذلك من أثر على الوضع المالي لمؤسسة الضمان، كما أوصت بعدم المساس بالجوانب والركائز الاساسية للقانون؛ حيث إن القانون بُني على منهجية واضحة من قبل فرق مختصة دولياً ومحلياً.
وقالت المقترحات إن “مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي تكمن في التحاور مع مجلس النواب وكافة المعنيين حتى يتم بيان الاسباب الموجبة لعدم رد القانون”، وقالت إنه “توجد قناعة مطلقة من قبل المجموعة على كل ما قدم من اسباب لتعديل القانون والمصلحة الوطنية يجب ان تكون هي العليا”.
وأكدت المقترحات على أنه لا بد من تعديل صورة مؤسسة الضمان الاجتماعي امام المؤمن عليهم من خلال الإعلام، واقتراح تشكيل خطة طوارئ لحماية حقوقهم.
وأكدت المجموعة على ضرورة رصد جميع الملاحظات على قانون الضمان من قبل الشركاء الاجتماعيين، ورفعها لرئاسة الوزراء، ومجلس النواب، مع بيان ان الموقف النهائي من القانون المؤقت، الذي سيبنى على هذه المداولات، يحقق التماسك المالي للضمان.
وأكدت على أهمية الدراسات الاكتوارية التي جرت مع ضرورة البناء عليها خصوصا ان تعديل القانون بني على دراسات علمية وليس اجتهادات.
واشارت المجموعة أنه تم التوافق على تبني قانون الضمان الاجتماعي وابراز المكتسبات والاضاءات في القانون والبناء عليها. والتأكيد على الحاكمية مع ضرورة منح الاستقلالية للمؤسسة من حيث الادارة.
وقالت إنّ تعديل القانون يعتبر ضرورة ملحة، إلا أن شكل التعديل وطبيعته هو الذي يمكن ان تختلف عليه الاطراف، علماً بأنه ليس هنالك اي قانون في العالم يرضي كافة الاطراف المعنية جميعاً.
وأكدت المجموعة على ضرورة رفع التقرير النهائي لمجلس النواب لابراز اهمية القانون وعدم رده.
كما أكدت على ضرورة عدم الغاء التقاعد المبكر للرجال والنساء لمن دخل سوق العمل؛ حيث أوصت المجموعة “بوضع شروط كزيادة نسبة الحسم من الراتب وليس الغاؤه خاصة للمرأة”.
وأوصت المجموعة بضرورة أخذ كافة الاحتياطات الممكنة لأفواج العمالة القادمة واتخاذ التدابير اللازمة لمتطلبات تأمين تكاليف رواتب التقاعد المتوقع لتلك الأفواج.
وقالت إنه يجب أن لا تحكم التعليمات التنفيذية أجور المشمولين الوارد ذكرهم في المادة 4 الفقرة أ وهم العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون والعاملون في منشآتهم، حيث أوصت المجموعة بمساواتهم بباقي المشتركين خصوصا أن المادة 20 تنص على أنّه يجب أن لا تتجاوز الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه وهو مبلغ 5 آلاف دينار.
كما أوصت بتعديل القانون ليستحق من يصاب بعجز كلي تأمينا نسبته 80 % من أجره، كما رأت أنّ رفع نسبة اشتراكات اصابات العمل سيؤدي الى دفع اصحاب العمل الى التهرب من تسجيل اصابات العمل ما يعني “ضرورة الابقاء على النص القديم”.
واعترضت المجموعة على “حرمان المتقاعد المبكر من الزيادة التي وردت في المادة 89، كما اعترضت على عدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي”.
أما المجموعة الثانية، والتي ضمت اصحاب العمل، فأكدت على أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى حق الافراد في الحصول على التأمينات الاجتماعية كواحدة من اهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واشارت المجموعة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت تضمن جملة من الايجابيات التي تعتبر تطوراً في الاستجابة للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتوافقت المجموعة على ضرورة ان يتم مناقشة القانون بصورة علمية وموضوعية تخاطب مستقبل الغالبية العظمى من الاردنيين، وخصوصاً الفقراء ومتوسطي الدخل، وفي الوقت ذاته تحرص على مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها.
وأكدت المجموعة الثانية أيضا على ضرورة وأهمية عدم رد القانون من قبل اللجنة المختصة لمناقشته في مجلس النواب، ودعوا الى ضرورة تحسين بعض البنود بحيث تخدم التعديلات طرفي الانتاج اصحاب العمل والعمال.
وأكدت على اهمية الثقافة العمالية وضرورة توعية العمال على جميع الامور المتعلقة بالانتاج مثل امور السلامة والصحة المهنية، وعلى ربط آلية التفتيش في وزارة العمل مع تلك الموجودة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وضرورة تعاون منشآت العمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لما فيه مصلحة جميع الاطراف.
ومن ضمن الاقتراحات التي طرحتها المجموعة أن يتم إعادة تأمين المنح العائلية والتأمين ضد البطالة على المادة 3 من القانون والتي استثنت هاتين الشريحتين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Cl
