أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة عوني الشديفات أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 43 %.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 744.4 مليون دينار خلال أول ستة أشهر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت حوالي 520.9 مليون دينار آن ذاك.
وأضاف الشديفات أن الاستثمارات المحلية شكلت ما نسبته 48.4 % من المجموع الكلي لهذه الاستثمارات إذ بلغت حوالي 360 مليون دينار مسجلة ارتفاعاً 6 % مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات لنفس الفترة من عام 2012 والتي بلغت حوالي ( 339.3) مليون دينار.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 51.6 % من المجموع الكلي لهذه الاستثمارات للنصف الأول من العام 2013 إذ بلغت حوالي 384.4 مليون دينار أردني مسجلة ارتفاعاً بنسبة 112 % مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات لنفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت حوالي 181.6 مليون دينار أردني.
وتحدث الشديفات عن توزيع هذه الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 623.14 مليون دينار أردني مشكلة ما نسبته 83.7 % من المجموع الكلي للاستثمارات للنصف الأول من العام 2013 وجاء قطاع الفنادق بالمرتبة الثانية باستثمارات تقدر بحوالي (78.75 مليون دينار أردني) مشكلة ما نسبته 10.6 % وجاء قطاع المستشفيات بالمرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بحوالي 34 مليون دينار أردني بنسبة 4.6 %.
واضاف الشديفات أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تبذل جهداً كبيراً في محاولة توجيه حركة الاستثمارات خارج العاصمة عمان انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية الى توزيع هذه الاستثمارات على محافظات المملكة لإيجاد فرص عمل في هذه المحافظات ولكن بالرغم من ذلك ما زالت معظم الاستثمارات تتركز في العاصمة عمان والتي استحوذت على ما نسبته 80 % من حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار وتليها محافظة البلقاء بنسبة 9.7 % ثم محافظة إربد بنسبة 5 % وجاء بعدا محافظة الزرقاء بنسبة 2.3 %.
وتوقع الشديفات أن تتحسن حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المملكة خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة في ظل قيام الحكومة حاليا بالعمل على اعادة النظر بالكثير من التشريعات الناظمة للعملية الاستثماري في المملكة وترجمة التوجهات الملكية الداعية الى ايجاد مرجعية موحدة للعملية الاستثمارية في المملكة.
وأضاف أن “المؤسسة لمست من خلال اللقاءات العديدة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية خاصة الخليجية منها توجهات لديها لإعادة تقييم أدائها الاستثماري، وتحديد اتجاهاتها وسلوكياتها الاستثمارية المستقبلية والبحث عن فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية بما يتناسب والمعطيات الاقتصادية الحالية والتي ستكون للمملكة الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات وهذا طبعا يتطلب حتما زيادة الانشطة الترويجية الخارجية”.
واشار الشديفات الى الاسباب التي ساهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من تأثيرات أحداث الربيع العربي وتراجع حركة الاستثمارات العالمية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3U5
