بحث المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال خلال اجتماعه الثالث الذي عقد في سنغافورة برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي اعتمدت على التنوع الاقتصادي، سبل تطوير التعاون وآليات التنسيق على الصعيد الدولي فيما يخص معايير اعتمادات الحلال.
وناقش المنتدى مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعماله والهادفة إلى تعزيز ممارسات صناعة الحلال وتسهيل ودعم حركة التجارة الدولية القائمة على المنتجات الحلال.
كما تم خلال المنتدى اعتماد انضمام أجهزة الاعتماد الرسمية في كل من إندونيسيا وروسيا الاتحادية وكولومبيا وقرغيزستان إلى عضوية المنتدى، ليصل عدد أعضائه إلى 31 جهاز اعتماد رسمي في الدول التي تلعب دوراً محورياً في صناعة وتجارة الحلال على الصعيد العالمي، وفقا لبيان صحفي.
ويعد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال شبكة دولية مستقلة غير حكومية أُنشئت في عام 2016 في إطار مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويقع مقرها في دبي، حيث يضم في عضويته جهات الاعتماد الرسمية المخولة بتطبيق معايير الحلال في بلدانها وأقاليمها، بهدف تطوير قنوات التعاون الدولي لتسهيل تجارة الحلال بما يلبي حاجة المستهلكين والشركات والأسواق العالمية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يواصل دوره الرائد والمتنامي في بناء شبكة عالمية للحوار والتنسيق حول المعايير والآليات والإجراءات التي تتبعها الدول فيما يخص اعتمادات الحلال بما يعزز جهود الاعتراف المتبادل بين أجهزتها الرسمية المختصة بهذا المجال، فضلاً عن التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات اعتماد الحلال وسبل توسيع الشراكة مع مزيد من الدول في مجال صناعة واعتماد الحلال.
وأضاف أن مخرجات اجتماعات المنتدى ساهمت حتى اليوم في دعم اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة TBT التي تديرها منظمة التجارة العالمية، حيث يعمل على تقليل الحواجز الفنية والإجرائية التي من شأنها أن تشكل عائقاً حركة التجارة الدولية من خلال توفير منظومة رائدة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم بما يضمن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ويعزز بناء الثقة والمصداقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات وعلامات الحلال على مستوى العالم.
وأكد الشحي أهمية نتائج الاجتماع الثالث للمنتدى الذي شهد انضمام أربع جهات اعتماد رسمية من دول جديدة وبالغة الأهمية إلى عضويته، الأمر الذي يدعم استراتيجيته في رفد اقتصادات الدول الأعضاء وتعزيز تجارة الحلال على مستوى العالم، حيث تعد إندونيسيا الدولة الأولى عالمياً من حيث نسبة وعدد المسلمين بواقع 230 مليون مسلم، كما تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأحد أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، إضافة إلى روسيا التي تعد أكبر دول العالم مساحةً ويقطنها أكثر من 30 مليون مسلم، فضلاً عن جمهوريتي قرغيزستان وكولومبيا اللتين تمثلاً إضافة مهمة إلى أسواق صناعة وتجارة الحلال العالمية.
يذكر أن قطاع الحلال يعد أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي ويمثل محركاً مهماً ومتزايد الأهمية للاقتصاد العالمي ولا سيما في السنوات الأخيرة حيث شهد منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 مرحلة من النمو المتواصل والانتشار الواسع النطاق وحظي باهتمام دول كبرى عديدة، وبرز ذلك جلياً في النتائج المهمة التي يحققها القطاع على المؤشرات التجارية ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العالمي على قطاع الأغذية وأسلوب الحياة الحلال نحو تريليوني دولار أمريكي في عام 2016، ويتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2016-2017 الذي أعدته تومسون رويترز.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-stb
