دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري القطاع الخاص الاردني والروسي الى اقامة المشروعات الاستثمارية والاستفاده من المزايا الاستثمارية والاتفاقيات الموجوده بين البلدين وتذليل العقبات التي تقف امام زياده حجم التبادل التجاري بينهما.
أكد عماري خلال افتتاح فعاليات منتدى الاعمال الاردني الروسي الذي عقد أمس بحضور عدد من رجال الاعمال من البلدين ان القطاع الخاص الأردني يعيش حالة حراك كبير وبشراكة حقيقية مع الحكومة وحقق انجازات تحترم انعكست على الاقتصاد الوطني ولديه تفاعل كبير داخل وخارج المملكة مع مختلف الفعاليات والمؤسسات.
وقال الوزير ان الاردن يشهد حراك سياسي واقتصادي لانجاز منظومة الاصلاح الشامل التي ينشدها أبناؤه تحت مظلة الدستور مؤكدا ان «حراكنا سلمي، وربيعنا اخضر، ولم يسال في ظله نقطة دم واحده».
واشار عماري الى حالة الاستقرار المالي والنقدي التي تعيشها المملكة والتي اعتبرها من السمات الأساسية للاستقرار الامني والسياسي مؤكدا ان الأردن قد بدأ بمراحل اجتياز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعا الوزير القطاع الخاص في البلدين الى اقامة المشروعات الاستثمارية والاستفاده من المزايا الاستثمارية والاتفاقيات الموجوده بين البلدين، مشيرا الى ان الاردن يتطلع إلى توطيد علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع روسيا الصديقة التي باتت تلعب حاليا دورا مهما في العالم.
من جانبها ذكرت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان العلاقات التجارية بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموحات والإمكانيات المتوفرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي حوالي 264 مليون دولار علاوة على تواضع أرقام الاستثمار. وقالت ان هذه الحقائق تتطلب جهدا مشتركاً من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة.
والقت العلي الضوء على التطورات والانجازات الاقتصادية في المملكة مشيرة الى التحديات التي ما زال الاقتصاد الوطني وتتمثل بتقليص العجز في الميزان التجاري والموازنة العامة والمحافظة على معدلات نمو مرتفعه في الناتج المحلي الإجمالي تفوق معدلات النمو السكاني وخلق المزيد من فرص العمل لمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة.
وبينت ان هذه التحديات دفعت الحكومة إلى السعي نحو المزيد من الارتقاء بالبيئة الاقتصادية في المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال مراجعات شاملة وتعديلات جوهرية لعدد كبير من التشريعات، بهدف تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص النمو المستدام والاستمرار بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تعزيز آفاق القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية.
وفي هذا الإطار اشارت العلي الى ان الحكومة تولى موضوع أمن الطاقة أهمية قصوى، وتحوطاً لتذبذب أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وزيادة الاعتماد على الذات فإن الحكومة ستعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى بمجال توفير الطاقة المتجددة والبديلة ومنها مشاريع استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي.
من جهته اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع الخاص الأردني يدرك مدى الحرص والاهتمام من اجل النهوض بالعلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً بين البلدين الصديقين، مبينا ان الحكومة الأردنية وهيئات القطاع الخاص تعمل لتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتوثيق هذه العلاقات من خلال اتفاقيات التجارة والتعاون الموقعة بين الجانبين.
وأشار إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون على مستوى القطاع الخاص وخاصة مجلس الأعمال الأردني الروسي المشترك، حيث شكل المجلس الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال البنود والمواضيع التي يناقشها والتي تتناول كافة المعوقات التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبين ان المنتدى يشكل منصة تمكننا من إلقاء الضوء على سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ليحقق الأهداف المرجوة منه، حيث نعتبر زيارتكم هذه للمملكة وانعقاد هذا المنتدى خطوة أساسية ومهمة جداً على طريق بناء جسور التعاون والصداقة الحقيقية بين بلدينا.
ومن جانبه اكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني بان العلاقات بين الأردن وروسيا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي، معربا عن دفع عملية تسويق السلع والمنتجات الصناعية في كلا البدين لتحقيق نمو وتوازن ملموس في حجم التبادل التجاري.
وبين الحلواني ان الأردن انتهج خططاً للاصلاح والتطوير لتعزيز مناخه الاستثماري، فالاستقرار السياسي والاقتصادي الذين يتمتع بهما الأردن قد ساهما في توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول.
واقر السفير الأردني في موسكو احمد الحسن بوجود صعوبات ومشاكل كبيرة ما زالت تعترض علاقات البلدين التجارية والاقتصادية بالرغم من وجود علاقات سياسية ممتازة وعميقة تجمعهما مطالبا القطاع الخاص الاردني بتفعيل ادواته.
وبين الحسن ان هناك اجراءات جمركية تحد من دخول السلع والمنتجات الاردنية الى السوق الروسي بخاصة الخضار والفواكة داعيا الى اهمية توقيع اتفاقية تعاون بهذا المجال بين الطرفيين الاردني والروسي.
من جهتها عبرت مديرة مجلس الاعمال الروسي العربي تاتيانا غفيلافا عن اسفها لتراجع حجم التبادل التجاري بين الأردن وروسيا مقارنة مع السنوات الخمس الماضية متأثرا بالازمة المالية والاقتصادية العالمية مؤكدة ان المجلس ناقش ذلك بجدية لوضع تصورات تسهم في تنشيط الاعمال بين البلدين.
واكدت غفيلافا ان هناك فرصا كبيرة لدى الجانبين لم تستغل حتي الان معربة عن املها ان ترى الخضار والفواكه الأردنية في المحال الروسية بخاصة خلال موسم الشتاء الذي تحتاج فيه روسيا الى الخضار والفواكه بشكل كبير.
وأكدت على ان مجلس الاعمال الروسي العربي على استعداد كبير لعمل وتنظيم معارض في روسيا لمنتجات الخضار والفواكة الاردنية لتعريف المستهلك الروسي فيها، مشيره الى اهتمام الجانب الروسي بالاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتطلع ليكون الاردن مقصدا للسياحة الروسية بخاصة في احتفالات اعياد الميلاد.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الاعمال الروسي الأردني فاليري كوونينكو ان بلاده مهتمة للاستثمار في المملكة بمجالات الطاقة والمياه والتعليم وتخزين الحبوب، مشيرا الى ان زيارة الرئيس الروسي الى المملكة اليوم الثلاثاء تشكل دافعا قويا للجانبين للعمل معا على تذليل العقبات التي تقف امام تطوير علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية
وشدد على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص في البلدين على العمل اكثر لتدعيم مبادلات البلدين التجارية الى مستويات اكبر، مؤكدا ان الوقت لم يعد في صالح الطرفين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2rS
