طالب مديرو وساطة بضرورة إضافة مؤشرات جديدة لأسواق المال المحلية غير تلك المعتمدة حالياً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذلك بهدف جعل المؤشرات تعكس بصورة أفضل حقيقة ما يجري في الأسواق بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات.
وقالوا إن الشركات الممثلة حالياً في مؤشرات أسواق المال لا تعكس سوى 50% من الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مما يستوجب العمل على جذب الشركات التي تعمل في قطاعات مهمة أخرى وتعد رافداً داعماً للاقتصاد الوطني للإدراج في السوق في المرحلة المقبلة.
وأكدوا أنه ليس من المعقول أن يستحوذ قطاعا البنوك والعقار على أكثر من 70% من مؤشرات الأسواق المالية، لذا فإنه من غير المنطقي اعتبار أن ما يجري في الأسواق يعكس التطورات على مستوى الاقتصاد الوطني الذي ما زال يحقق نسب نمو جيدة.
وأكدوا أنه بات من اللازم توحيد الآليات التي يجري على أساسها احتساب إغلاقات المؤشرات المعتمدة حالياً في الأسواق المالية وعلى نحو يساهم في أن تعكس هذه المؤشرات حقيقة ما تسفر عنه التعاملات في نهاية كل جلسة.
أنواع
وقال هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية هناك العديد من أنواع المؤشرات المالية منها مؤشر الأوزان النسبية الذي يعكس حركة الأسهم القيادية المدرجة في الأسواق المالية التي تتمتع بالثقل الوزني الأكبر في المؤشر، وبالتالي فإن هذا المؤشر يستخدم من قبل المؤسسات والمستثمرين لمعرفة حركة الأسواق بناءً على مسيرة الأسهم التي تتكون منه خلال الجلسة.
وأوضح عامر ليس هناك عيب في المؤشرات المعتمدة حالياً في أسواق المال الإماراتية لكن نرى أنه بات من المطلوب إضافة مؤشرات أخرى تعكس حركة السوق بشكل عام وحركة الأسهم الصغيرة، وهذا النوع من المؤشرات يبنى على أساس سعري لأسهم الشركات وليس بناءً على عدد أسهمها المدرجة.
وذكر أن وجود مؤشر سعري إضافي يمنح المتابعين فرصة لفهم أفضل لما يجري في الأسواق المالية المحلية مما يساهم في ترشيد قراراتهم بالاستثمار.
آليات
وطالب بتوحيد آليات احتساب الثقل الوزني للشركات في المؤشرات بناءً على الأسهم الحركة المتاحة للتداول وليس إجمالي عدد الأسهم الذي يعطي انطباعاً خاطئاً عن حركة الأسواق ويمنح الفرصة للتلاعب بالمؤشر من خلال بعض الأسهم الثقيلة.
ويؤيد عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية وجود مؤشرات إضافية في الأسواق المالية الإماراتية وذلك لإتاحة المجال لأسلوب أوضح في فهم ما يجري في الأسواق خاصة على مستوى حركة الأسعار للأسهم وليس انطلاقاً من ثقلها الوزني في المؤشر.
تنافسية
وقال الحوسني إن وجود أكثر من مؤشر في الأسواق المالية يعد أمراً إيجابياً حتى على صعيد رفع تنافسية الأسواق وذلك إلى جانب فتح آفاق جديدة للترويج لها خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الحوسني بضرورة توحيد آليات احتساب ثقل الشركات في المؤشر الوزني المعمول به حالياً بحيث تكون بناءً على عدد الأسهم الحركة أولاً، وثانياً اعتماد نفس الوزن للشركات المتعمد من قبل الأسواق في مؤشر سوق الإمارات الذي تصدره هيئة الأوراق المالية والسلع.
مراجعة الأوزان في دبي
وأسفرت المراجعة الأخيرة التي أجراها سوق دبي المالي لأوزان الشركات المدرجة ضمن المؤشر العام عن إضافة سهم شركة إملاك في المؤشر بوزن 2%، كما رفع وزن إعمار من 16.36% إلى 19.93% وتخفيض دبي الإسلامي من 15.48% إلى 13.67% وتخفيض أرابتك من 7.64% إلى 6.02%
وتم تخفيض وزن الإمارات دبي الوطني من 7.94% إلى 7.39% ورفع دبي للاستثمار من 7.19% إلى 7.85%، الذي بات ثالث أثقل سهم في المؤشر العام للسوق.
وجرى رفع وزن إعمار مولز من 7.16% إلى 7.29 % وتخفيض دو من 4.56% إلى 4.11% وتخفيض العربية من 4.43% إلى 3.81%، وتم رفع وزن الاتحاد العقارية من 2.90% إلى 3.01% ورفع داماك من 2.80% إلى 2.85% وتخفيض ديار من 2.50% إلى 2.38% وتخفيض بنك المشرق من 3.27% إلى 2.81% ورفع دبي باركس من 1.75% إلى 2.59%.
وبموجب المراجعة الأخيرة تم رفع وزن القطاع العقاري على المؤشر من 42.1% إلى 45%، فيما خفض وزن القطاع المصرفي من 30.95% إلى 29.34% وبذلك فإن وزن قطاعي العقار والبنوك يشكلان 74.34%من المؤشر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6ZN
