كشفت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، عن خطة لمواجهة «التحديات للتخفيف من الانعكاسات السلبية على القطاع السياحي، ما يعود بالمنفعة على الاستثمار وتحقيق الاستقرار».
وأشارت في لقاء صحافي، إلى أن الحكومة «راجعت القوانين والأنظمة والتعليمات كي تتلاءم مع المرحلة ومتطلباتها وتنشّط القطاع السياحي». وأكدت قدرة الوزارة على «معالجة التحديات الجديدة في طريقة منظمة، من خلال المباشرة بتطبيق برنامج للتغيير، للحد من مواجهة الآثار السلبية الناتجة من الاعتماد الكبير على المواسم السياحية التقليدية».
ولفتـــت إلى أن الوزارة «أقرت نظام إدارة المواقع السياحية بالاشتراك مع القـــطاع الخاص، لرفع الخدمات والمرافق الســـياحية، وتنظيم النشاطات داخل المواقع الأثرية وإصدار التذكرة الموحدة، وتقليص أثر السياحة الموسمية بزيادة تدفق السياح في أشهر الركود وتلك التي تسبق مباشرة أشهر الذروة السياحية أو تليها».
وشدّدت عناب على «أهمية دور القطاع الخاص وتفعيله وتنشيطه، وتشجيع المستثمرين على تأسيس شركات مساهمة عامة تطوّر المنتج السياحي الأردني، خصوصاً أن هذا القطاع يتمتع بكفاءة الإدارة والخبرة في مجالات استثمارية، تمكنه من توفير الخدمات السياحية بأسعار تنافسية».
وأشارت إلى حرص الملك عبدالله الثاني على «أهمية دور القطاع السياحي وحيويته في الاقتصاد، ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء الوطن وبناته». ولم تنكر أن قطاع السياحة «هو من أكثر القطاعات الحساسة وأشدها تأثراً بواقع الأحداث من حولنا، ما جعله على مدى سنوات عرضة لحالة من عدم الثبات، والحاجة الدائمة الى تجديد السياسات السياحية بما ينسجم وظروف المراحل المختلفة». لكن على رغم ذلك، «تمكّن من تجاوز أزمات كثيرة، جعلته اليوم من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد». ولم تخفِ أن القطاع السياحي «تراجع لأسباب كثيرة»، لافتة إلى «وجود خطة لتفاديها». وأكدت توافر «فرص استثمارية والسعي للاستفادة منها، من خلال التفكير في المنتج السياحي والأنماط السياحية بما يتواءم ومتطلبات المرحلة».
وتطرّقت عناب إلى خطة الوزارة الهادفة إلى «زيادة أعداد السياح بالتركيز على تطوير المنتج السياحي والسياحة الداخلية، وتشمل التراث الثقافي والآثار والسياحة الدينية والإجازات الصيفية والعائلية، والصحة والاستشفاء والرياضة والاستجمام، وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمغامرات»، من دون أن تغفل «رفع مستوى الحرف اليدوية الأردنية وجودتها، من خلال تقديم تصاميم أصيلة عالية الجودة وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من خلال مراكز الزوار والمعلومات والمرشدين السياحيين».
وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار عيسى قموه، إن الوزارة «تحرص على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع السياحة، بهدف مواكبة التطورات، ما يشكل نقطة جذب للمستثمرين والسياح».
وأعلن مدير هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة «تبذل جهوداً لدعم خطط التسويق السياحي، من خلال التعريف بما تتميز به المملكة من جوانب الحوافز السياحية، وأهمها الأمن والأمان والتنوع السياحي، فضلاً عن تعدد المواقع الأثرية وما تحمله من تاريخ حضاري طويل».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eGy
