أظهر استطلاع للرأي نشر يوم السبت ان غالبية ساحقة بين اليونانيين يعتقدون ان اجراءات التقشف الجديدة التي وعدت الحكومة مقرضيها الدوليين بتطبيقها مقابل الحصول على المزيد من المساعدات المالية غير عادلة وتضر بالقطاعات الافقر من المجتمع.
وتحتاج اليونان -التي تقف على شفا الافلاس- إلى موافقة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على تخفيضات للانفاق قيمتها حوالي 12 مليار يورو لكي تحصل على شريحة جديدة من المساعدات التي بدونها ستواجه تخلفا مؤكدا عن السداد واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
وتكافح الحكومة التي يقودها المحافظون لاحداث توازن بين مطالب من مقرضيها الدوليين وناخبين غاضبين لا يرون أي ضوء في نهاية نفق التقشف.
وأوضح استطلاع اجرته مؤسسة (إم أر بي) لصالح شبكة ريال نيوز الاخبارية أن أكثر من 90 بالمئة من اليونانيين يعتقدون ان التخفيضات المزمعة في الانفاق والاصلاحات الاقتصادية الاخري غير عادلة وتمثل عبئا على الفقراء.
لكن حوالي 67 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا انهم يريدون بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وتراجعت التكهنات المتعلقة بخروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة منذ تولت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس المؤيدة لليورو ولخطة الانقاذ السلطة في يونيو حزيران لكن التكهنات مازالت قائمة مع الصعوبات التي تواجهها اليونان للوفاء بأهداف خطة الانقاذ.
وفي حديث لصحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية حث رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي -الذي يحاول ايضا تطبيق اصلاحات مثيرة للجدل في بلاده- اثينا على المضي قدما في اجراءات التقشف وطمأن اليونانيين الي أن منطقة اليورو لا تسعى لاستبعاد اليونان.
واضاف قائلا في مقابلة تنشرها الصحيفة يوم الأحد “خروج اليونان من منطقة اليورو أمر لا يفكر فيه أحد..اليونان حققت بالفعل الكثير من التقدم ويجب أن تواصل عملية الانضباط المالي والاصلاح الهيكلي لأن هذا في مصلحتها.”
المصدر : https://wp.me/p70vFa-33q
