خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار 37 من 46 سلعة من بينها النفط للعام الجاري 2016، مشيرا إلى أنه من المرجح استمرار ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة، وفقا لتقريره السنوي عن آفاق أسواق السلع الأولية.
وفيما يتعلق بأسعار النفط على وجه التحديد، فقد خفض توقعاته إلى 37 دولارا للبرميل مقابل 51 دولارا للبرميل في توقعاته لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسط تنامي المعروض وضعف آفاق الطلب من الأسواق الناشئة، علاوة على زيادة مرونة الإنتاج الأمريكي بسبب خفض التكلفة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 47 في المائة عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل التراجع بمتوسط سنوي يصل إلى 27 في المائة عام 2016، غير أنه انطلاقا من مستوياتها المنخفضة الحالية، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار انتعاشا تدريجيا على مدار العام لأسباب عديدة.
وضمن هذه الأسباب التي ستدفع أسعار النفط للانتعاش، الهبوط الحاد في أسعار النفط في أوائل 2016 غير مبرر تبريرا كاملا فيما يبدو بالمحركات الأساسية للعرض والطلب للنفط، ومن المحتمل أن تعكس مسارها، إلى جانب توقعات أن تتحمل البلدان المنتجة للنفط بتكلفة عالية خسائر مستمرة وتزيد من خفض الإنتاج، وهو ما سيعوض على الأرجح أي طاقة إضافية قد تطرح في السوق، علاوة على توقعات ارتفاع الطلب إلى حد ما مع تسجيل ارتفاع متواضع في النمو العالمي.
ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في أسعار النفط، أقل ما حدث في حالات الهبوط الحاد السابقة في أعوام 2008 و1998 و1986، ويبقى السعر معرضا لمخاطر ضخمة تدفعه للهبوط.
من جهته، قال جون بافس، كبير المختصين الاقتصاديين والمؤلف الرئيس لنشرة آفاق السلع الأولية، إن “الأسعار المنخفضة للنفط والسلع الأولية ستبقى على الأرجح معنا لبعض الوقت.. وفي حين أننا نرى بعض الاحتمالات لارتفاع أسعار السلع الأولية ارتفاعا طفيفا خلال العامين المقبلين، فما زالت هناك مخاطر ملموسة تدفعها للهبوط”.
وأضاف، بخلاف أسواق النفط، فمن المتوقع أن تنخفض جميع مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسة عام 2016، بسبب استمرار المعروض الضخم، إضافة إلى بطء الطلب في بلدان الأسواق الناشئة في حالة السلع الأولية الصناعية.
وكانت بلدان الأسواق الناشئة المصدر الرئيس لنمو الطلب على السلع الأولية منذ عام 2000، ونتيجة لذلك فإن توقع ضعف النمو في هذه البلدان يؤثر على أسعار السلع الأولية، ومن شأن زيادة التراجع الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسة أن تحدّ من نمو الشركاء التجاريين ومن الطلب العالمي على السلع الأولية.
من ناحيته، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن “انخفاض أسعار السلع الأولية سلاح ذو حدين، فالمستهلكون في البلدان المستوردة سيستفيدون من ذلك في حين أن المنتجين في البلدان ذات الصادرات الصافية سيعانون.. ويستغرق الاستفادة من انخفاض أسعار السلع الأولية لتحويلها إلى نمو اقتصادي قوي بعض الوقت من المستوردين، لكن مصدري السلع الأولية يشعرون بالألم اليوم”.
وأوضح، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة 3.7 في المائة عام 2016 مع هبوط أسعار المعادن 10 في المائة بعد تراجعها 21 في المائة عام 2015، وذلك لأسباب تعود إلى ضعف الطلب في بلدان الأسواق الناشئة وزيادة الطاقات الجديدة.
وذلك علاوة على تراجع أسعار السلع الزراعية 1.4 في المائة مع انخفاضها في جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسة، وذلك انعكاسا لتوقعات بمستويات إنتاج جيدة على الرغم من المخاوف من توقف الإنتاج بسبب النينو، ووجود مستويات مريحة من المخزون وتراجع تكلفة الطاقة واستقرار الطلب على الوقود الحيوي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9AL
