كشفت «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسهم العالمية، عن أنها تتوقع إدراج «أرامكو» على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة والذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض.
قالت ««إم.إس.سي.آي» إن أرامكو ستُدرج على مؤشر «إم.إس.سي.آي» السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول».
تخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو خلال النصف الثاني من هذا العام في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم. وستتدفق الصناديق الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشر «إم.إس.سي.آي» السعودي على أسهم أرامكو حالما تصبح الشركة جزءاً من ذلك المؤشر.
ومن المحتمل أن يتسبب ذلك بحالة من عدم الاستقرار في سعر السهم ويجعل من الصعب على بعض المستثمرين الحصول على الأسهم في ظل طرح جزء محدود من أسهم الشركة وبالنظر إلى رأسمال السوق السعودية الصغير نسبياً والبالغ نحو 450 مليار دولار في الوقت الحالي.
وإضافة إلى إدراج أرامكو في الرياض، قالت السلطات إنها تسعى لإدراج آخر في بورصة أجنبية واحدة على الأقل، وهو ما قد يجعل من السهل على البورصة السعودية اجتذاب الأسهم. لكن «إم.إس.سي.آي» قالت «إنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إدراج أرامكو في أي بورصة ثانوية خارج المملكة».
في الوقت ذاته، تخطط»إم.إس.سي.آي «لاتخاذ قرار في يونيو/حزيران من العام الجاري بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، وهي خطوة ستجلب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية للشراء في أرامكو والأسهم السعودية الأخرى. وإذا تم اتخاذ قرار إيجابي في يونيو/حزيران، فإن هذا سيعني أنه من المحتمل حصول المملكة على وضع السوق الناشئة في منتصف عام 2019.
وأعلنت الجهات التنظيمية في السعودية هذا الأسبوع إصلاحات سوقية تهدف إلى إقناع «إم.إس.سي.آي» بتنفيذ تلك الخطوة. وسيتم تخفيف متطلبات المؤسسات الأجنبية للتأهل كمستثمرين وتغيير قواعد الحفظ وتعديل طريقة تحديد سعر إغلاق الأسهم.
ورحبت «إم.إس.سي.آي» بالتعديلات قائلة إنها «يجب أن تكون خطوة مهمة باتجاه زيادة المشاركين في السوق من أجل اتخاذ قرار بشأن رفع تصنيف الرياض إلى سوق ناشئة». وقالت إن ««إم.إس.سي.آي» تشجع المشاركين في السوق على مراجعة تلك التعديلات في سوق الأسهم السعودية وتبادل الآراء المستخلصة بشأن مقترح إعادة التصنيف. كما ستواصل إم.إس.سي.آي العمل مباشرة مع عملائها بشأن هذا الموضوع».
من جانب آخر، قال مصدران مطلعان إن السعودية وضعت نيويورك ولندن وهونج كونج في قائمة قصيرة للشق الدولي لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو. وأضاف المصدران، وهما على دراية بالمناقشات، أنه قد يقع الاختيار على أحد أسواق الأسهم الثلاثة أو اثنين أو ربما الثلاثة جميعهم. وقالا إن الطرح العام الأولي سيشمل أيضاً سوق الأسهم السعودية (تداول) وإن موعده ما زال أواخر 2018.
والقائمة القصيرة تعني أن طوكيو وسنغافورة وتورونتو لم تعد مرشحة لما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم. وقد تجمع الرياض ما يصل إلى 100 مليار دولار من بيع حصة قدرها 5 بالمئة في أرامكو إذا حققت قيمة مستهدفة قدرها تريليونا دولار. وقال المصدران إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن. ويشرف الأمير محمد على السياسات الاقتصادية والنفطية للمملكة.
من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط، أمس، من أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 الذي سجلته في اليوم السابق. وعلى الرغم من أن محللين وتجاراً يحذرون من مخاطر تصحيح نزولي لسعر الخام منذ بداية العام، فإنهم يشيرون إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63.34 دولار للبرميل أو ما يعادل 0.7 بالمئة، عن التسوية السابقة. وكان الخام ارتفع، أمس، إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل.(رويترز)
تعيين بنوك عالمية للطرح
كانت مصادر قد كشفت أن «أرامكو» دعت بنوكاً عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام، وتقديم خطط المشاركة بطرح 5% من أسهم «أرامكو» للاكتتاب، والذي يعد أضخم اكتتاب بتاريخ البورصات بالعالم، ويقدر له أن يجمع نحو 100 مليار دولار.
وبحسب أنباء، فإن تعيين البنوك قد يتم هذا الأسبوع وهي كل من جولدمان ساكس وسيتي جروب إلى جانب «HSBC» ومورجان ستانلي وجي بي مورجان تشايس التي قدمت المشورة في الطرح وتمت دعوتها لتقديم عروض كمنسقة للطرح. وكانت السعودية بدأت أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية، والتي يعرفها الجميع باسم «أرامكو» للاكتتاب العام.
ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدماً في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.
وذكرت مصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وجولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعا للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضورياً. وتقول الحكومة، التي تستهدف إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة هذا العام، إن قيمة أرامكو تبلغ تريليوني دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nyQ
