قررت الحكومة اتخاذ عدة إجراءات بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، على النحو الآتي:
أولا: لجهة خفض الإنفاق:
1 – تقليص عدد اعضاء الحكومة الى 20 وزيرا للتأكيد على إصرار الحكومة على تخفيض النفقات.
2 – وقف التعيينات في الوظائف العليا ووضع اسس جديدة لاختيار الكفاءة وتحقيق العدالة والمساواة والنزاهة بين كوادر القطاع العام والعمل على ايجاد اطار تشريعي لهذه الاسس والمعايير.
3 – وقف التعيينات بكافة اشكالها في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بما في ذلك وزارتا التربية والتعليم والصحة والاستفادة من فائض الوزارات في تلبية الاحتياجات ومعالجة الترهل الاداري.
4 – تخفيض الدعم المقدم من الموازنة العامة الى الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة بنسبة 15 %.
5 – تخفيض النفقات الحكومية التشغيلية بحوالي 15 % من المخصصات المرصودة لكافة المؤسسات والوزارات والدوائر والهيئات المستقلة وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10 % من المخصصات المرصودة لهذه الجهات.
6 – تخفيض نفقات مرصودة في موازنة وزارة المالية ووزارات اخرى بقيمة 85 مليون دينار.
7 – تخفيض نفقات الجهاز العسكري والاجهزة الامنية بحوالي 150 مليون دينار.
8 – إقرار مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لإظهار ومراقبة الموقف المالي لكل مسؤول حكومي.
9 – مراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية وتكليف الأمن بمتابعة ذلك الامر الذي يسهم في ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.
10 – منع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي.
11 – تخفيض الرسوم الجمركية الى 25 بالمائة على السيارات (الهجينة/ الهايبرد) التي تعمل على الكهرباء والبنزين.
12 – تشجيع استخدام وسائل الطاقة المتجددة وإعفاء معدات ووسائل الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات وان يتم تنفيذ المشاريع الريادية لمعرفة جدوى المصابيح الموفرة للطاقة.
13 – وضع اسس صارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا على شريحة غير المقتدرين فقط.
14 – الإطفاء المبرمج لإنارة الشوارع الخارجية بعد منتصف الليل وتخفيضها الى نسبة 50 بالمائة.
15 – تم بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن الاتفاق على توزيع السخانات الشمسية بأسعار الكلفة ضمن برنامج تكلفة زادت على مليون دينار.
16 – اتخاذ قرار بتوفير 600 الف مصباح موفر للطاقة لتوزيعها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترشيد الطاقة.
17 – عدم تغيير الاثاث او شراء الاثاث الجديد.
18 – عدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والتقيد بتعرفة اسعار الوجبات والمنامة في الفنادق والمطاعم للوفود الرسمية.
19 – الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج وتقليص عدد اعضائها والاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج للمشاركة في الاجتماعات.
20 – عدم تحمل الخزينة لأية نفقات تعزية او تهان.
21 – الحد من استئجار المباني الحكومية الا للضرورة.
ثانيا: تتجه الحكومة الى سياسات الانضباط المالي من خلال حزمة من الاجراءات المالية على صعيد ضبط الانفاق الحكومي وحسب التالي:
1 – دمج المؤسسات والغاء بعضها وتخفيض عددها وذلك من خلال اصدار قانون خاص لدمج الهيئات والمؤسسات المتشابهة، وبحيث يكون هذا القانون مرجعية قانونية لإلغاء ودمج المؤسسات المتشابهة وبشكل يمكن الحكومة من سرعة اجراءات الدمج.
2 – اعادة النظر بكافة المزايا الخاصة للعاملين في الهيئات والمؤسسات التي تعتبر عبئا على موازنتها خاصة التأمين على الحياة والتأمين الصحي الخاص والسيارات الرسمية للموظفين والهواتف الرسمية مع الإبقاء على الضروري منها.
3 – وقف شراء السيارات وتنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.
4 – تسهيل اجراءات ترخيص الدراجات النارية للمواطنين بهدف توفير كلفة استخدام البنزين.
5 – اعتماد مبدأ التكليف التصاعدي في القانون المعدل لضريبة الدخل وهو حاليا في مجلس النواب.
6 – فرض ضرائب خاصة جديدة على عدد محدود من السلع الكمالية وزيادتها على البعض الآخر من السلع الكمالية.
7 – ضبط الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل.
8 – زيادة رسوم الإقامة وغرامات تجاوز الإقامة ورسوم التأشيرة.
9 – تنظيم ساعات عمل المولات التجارية بحيث تكون التعرفة الحالية لساعات محددة وبخلاف ذلك تكون بتعرفة اعلى.
10 – مكافحة التهرب الضريبي.
11 – تقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة.
12 – ضبط الاعفاءات الضريبية وحصرها في الاعفاءات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الموقعة.
13 – تقليص الفجوة بين رسوم تصاريح العمل الزراعية ورسوم التصاريح الاخرى.
14 – زيادة عوائد التعدين على الموارد الطبيعية وإلغاء الاعفاءات الواسعة (خاصة الفوسفات).
15 – إعادة النظر في ملف الفوسفات من حيث حصة الخزينة في الملكية وعوائد الحكومة في ايرادات الشركة بما في ذلك رسوم التعدين.
16 – اصدار تشريع يلزم استخدام وسائل الطاقة الشمسية بهدف التخفيف من قيمة الفاتورة النفطية على المملكة، والعمل على اعتماد سياسات استيراد تعمل على توفير الطاقة البديلة وعدم منح إذن إشغال لأي بناء يزيد مساحته على 150 مترا مربعا الا بعد قيام صاحب هذا المبنى بتركيب سخان شمسي مناسب.
17 – دراسة شراء مليون ونصف مليون مصباح موفر للطاقة وبيعها للمواطنين ضمن اسعار رمزية للذين يقل استهلاكهم للطاقة الكهربائية عن 600 ك ن/س.
18 – قيام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم خطة شهرية للتدفقات النقدية.
19 – ان تطبق الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اجراءات فنية لتخفيض وتقنين نفقات الماء والكهرباء والمحروقات.
ثالثا: سياسات توجيه الاستثمارات
1 – التركيز على اعطاء الحوافز الضريبية للمشاريع الاستثمارية الكبرى في المياه والطاقة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.
2 – التركيز على دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الريادية.
رابعا: كما تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي على النحو التالي:
1 – إلغاء ما يلي:
الهيئة التنفيذية للتخاصية وإناطة مهامها بوزارة المالية، الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات وإناطة مهامه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صندوق ادارة المخاطر الزراعية ونقل مهامه الى وزارة الزراعة، هيئة التأمين ونقل المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة إلى دائرة مراقبة الشركات وباقي المهام لوزارة الصناعة والتجارة، استقلالية المعهد الدبلوماسي الاردني ونقل مهامه الى وزارة الخارجية.
2 – دمج ما يلي:
هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة واحدة، دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية بهيئة واحدة، دمج المجلس الاعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة بوزارة واحدة تسمى وزارة الثقافة والشباب، دمج وزارة البيئة مع وزارة الشؤون البلدية، دمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة تسمى وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية والشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية بشركة واحدة.
خامسا: تغيير ارتباط الاجهزة التالية من رئيس الوزراء الى الوزير المختص:
– صندوق التنمية والتشغيل.
– المجلس الصحي العالي.
– هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
– المؤسسة التعاونية.
– هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
– هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
– دائرة الشراء الموحد.
– المجلس الاعلى للسكان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3rc
