تسببت الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري أخيراً في تكبد تجار العملة والمضاربين على الدولار خسائر فادحة، بعدما هبط سعر صرف الدولار إلى حدود الـ 9 جنيهات، مقابل نحو 10.25 جنيه قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي المصري أخيراً إلغاء حدود السحب والإيداع لتعاملات الأفراد والشركات بالدولار، ما سمح بزيادة حركة التعاملات في السوق الرسمية، ووقف لجوء عدد كبير من العملاء الأفراد والشركات إلى السوق السوداء.
وقال متعاملون بسوق الصرف، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري دفعت إلى وقف المضاربات العنيفة التي كانت تتم على الدولار، والتي تسببت في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية وتاريخية، فلم يسبق أن سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستوى الـ10 جنيهات في تاريخ سوق الصرف.
وخيم الركود على السوق السوداء، وانعدمت الحركة أمام شركات الصرافة التي يتهمها البعض بأنها السبب الرئيسي في الأزمات التي تشهدها سوق الصرف، والباب الشرعي للسوق السوداء، خاصة أنها تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري لكنها تتعامل بأسعار السوق السوداء.
وخلال التعاملات المتأخرة بالسوق السوداء، أمس الخميس، هوى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى الـ9 جنيهات، مقابل نحو 10.25 جنيه في تعاملات الأربعاء الماضي، ليفقد نحو 1.25 جنيه من قيمته بنسبة تراجع تقدر بنحو 12%.
وأوضح أسامة حسين، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري ساهمت في كبح صعود الدولار، وتسببت في يتكبد تجار العملة والمضاربين على الدولار خسائر حادة، خاصة أن عدداً ضخماً من كبار تجار العملة كانوا يشترون الدولار بأي سعر خلال الأيام الماضية، وبمجرد الإعلان عن الإجراءات الجديدة هوى سعر صرف الدولار إلى حدود الـ9 جنيهات، ما تسبب في خسائر فادحة لكبار التجار والمضاربين.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار بالنسبة لمعاملات الأفراد والشركات، فيما أعلنت ثلاثة بنوك تابعة للحكومة عن إصدار شهادة “بلادي” الدولارية التي تستهدف المصريين العاملين بالخارج، وبعد ذلك أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية بآجال متعددة، بحيث تحقق مختلف رغبات واحتياجات العملاء، وهو ما يأتي في إطار تشجيع الأفراد على التعامل بالدولار بشكل رسمي بعيداً عن السوق السوداء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-b0L
