أصاب “بريكست” وصعود نجم المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، المساعي التي تبذلها حكومات غربية لتشجيع البنوك الدولية المترددة والعازفة عن التعامل مع إيران بحالة من الشلل.
ويعمل غموض الصورة على إحباط مساعي طهران لجذب استثمارات أجنبية لتنشيط الاقتصاد المتعثر.
ويتمثل هذا الغموض في المستقبل السياسي والاقتصادي لبريطانيا واحتمالات وصول ترامب، الذي يريد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، إلى البيت الأبيض، بل وما إذا كانت البنوك الغربية ستخالف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران إن هي نفذت تعاملات مع الجمهورية الإسلامية. وقد أدى فشل إيران في تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام المالي العالمي بعد عام من توقيع اتفاقها النووي مع القوى العالمية الكبرى إلى تزايد حدة الخلافات السياسية داخليا.
كما زاد ذلك من الضغوط على الرئيس حسن روحاني المقبل على انتخابات رئاسية في العام القادم، والذي قامر بالاتفاق النووي في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع مستويات المعيشة.
وبمقتضى الاتفاق، رفعت رسميا العقوبات المالية الدولية، التي كانت مفروضة على إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، ومع ذلك فلم تقم طهران علاقات مصرفية سوى مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات الأجنبية الصغرى.
ولا تزال البنوك الأمريكية ممنوعة من التعامل مع إيران بمقتضى عقوبات أمريكية مازالت سارية المفعول. كذلك تواجه البنوك الأوروبية مشاكل كبرى على رأسها قواعد تحظر إبرام صفقات مع إيران بالدولار الأمريكي وإتمامها عبر النظام المالي الأمريكي.
كما لا يزال التوتر ينتاب البنوك في أعقاب سلسلة من الغرامات الأمريكية الضخمة من بينها غرامة قدرها 9 مليارات دولار على بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي في العام 2014 لأسباب أهمها انتهاك عقوبات مالية أمريكية.
وتقول بريطانيا إنها مازالت ملتزمة بمعالجة مخاوف البنوك بينما تقول الخزانة الأمريكية إنها لن تقف في طريق أي تعاملات مشروعة مع ايران. ومع ذلك، يعتقد مسؤولون إيرانيون ومصرفيون أجانب أن الاضطرابات السياسية، التي شهدتها بريطانيا بعد الاستفتاء، ألهت الحكومات في لندن وعواصم أوروبية أخرى عن التعامل مع هذه المخاوف.
كما أن احتمال إصابة الاقتصاد البريطاني جراء “بريكست” بصدمة قد تدفعه إلى الركود، زاد من حذر البنوك في التعامل مع إيران.
كما يخشى كثير من البنوك الكبيرة مخالفة ما تبقى من عقوبات أمريكية على إيران بما في ذلك التعامل مع الحرس الثوري الإسلامي، الذي يمثل قوة عسكرية تملك مصالح واسعة في قطاع الأعمال من خلال شركات واجهة.
وقال مدير مسؤول عن تنفيذ العقوبات في بنك في بريطانيا “يبدو أن رفض البنوك يتزايد لفكرة التعامل مع إيران الآن. الأمر كله يتعلق بالروابط غير الواضحة مع الحرس الثوري الإسلامي من منظور المجازفة بالسمعة”.
وفي ظل ذلك، تعمل طهران في البحث عن بدائل، إذ يقوم المسؤولون الإيرانيون بزيادة دول أخرى منها الإفريقية، إضافة إلى قيام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة إيران في يناير/كانون الثاني لبحث الفرص التجارية المتاحة، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-epP
