أكدت الولايات المتحدة دعمها لسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم الازمة الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن والقاهرة بشأن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية.
وتجري مصر التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك بعد ان حكم البلاد لمدة 30 عاما محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في انقاذها من أزمة مالية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان وفقاً لوكالة رويترز تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى التوصل إلى برنامج للاصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مع مصر وما زالت على اتصال وثيق مع المانحين الاخرين من أجل دعم الاقتصاد المصري.
وقالت على الرغم من الضغوط الاخيرة والخلافات في قضايا معينة ما زالت أسس هذه العلاقة الاستراتيجية قوية، والولايات المتحدة ملتزمة ايضا بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر.
وفي مفاوضاته من أجل اقراض مصر طالب صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة والحصول على تعهدات من مانحين اخرين وضمان الدعم من القوى السياسية الداخلية.
تأتي التأكيدات الامريكية بعد أن منعت مصر نشطاء أمريكيين كانوا يعملون في منظمات مؤيدة للديمقراطية من مغادرة اراضيها بسبب نزاع يتعلق بانشطتها.
وتمثل الاتهامات وحظر السفر اخطر خلاف تشهده العلاقات المصرية الامريكية منذ عقود مما عرض للخطر المساعدات العسكرية امريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت نولاند ان هذا الامر مبعث قلق مستمر في الولايات المتحدة.
ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا بينهم 16 أمريكيا منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. واحد هؤلاء السبعة هو راي لحود نجل وزير النقل الامريكي الذي كان في مصر في ذلك الوقت ومنع من السفر.
ودفعت الحكومة الامريكية كفالة قيمتها 330 الف دولار لكل متهم من المتهمين الامريكيين. ورفع حظر السفر الاسبوع الماضي وغادر الامريكيون والموظفون الاجانب الذين كانوا ممنوعين من السفر على متن طائرة خاصة يوم الخميس.
واقترح المسؤولون المصريون في فبراير شباط خطة اصلاح اقتصادي تستمر 18 شهرا تتسق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-I0
