شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الإعلان عن الشركات الـعشر التي حازت أعلى تصنيف (A, A+) ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى من نوعها في المنطقة، رسمياً بداية العام الجاري.
والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.
تنوع
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: التنوع الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي يعزز من مكانتها العالمية لتكون محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافداً رئيساً لهذا التنوع الذي يحافظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي وضعت بصمتها التنافسية على الخارطة العالمية، ووجود منظومة «تصنيف» للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر داعماً لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
ويسعدنا أن نرى تهافت الشركات للانضمام لهذه المنظومة، مما يدل على حرصهم على تطوير أعمالهم وإبرازها ليس على نطاق السوق المحلية فحسب، بل إقليمياً وعالمياً، ونود تشجيع الشركات الأخرى للاستفادة من المنظومة التي تقدم مزايا وخدمات سبّاقة تعزز من ريادة الأعمال من خلال ابتكارات متنوعة تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي.
وثمن عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتائج منظومة «تصنيف»، مشيرا إلى أن تنشيط وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية يضمن تعزيز موقع الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمية تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: دبي سبّاقة في خلق البيئة المناسبة التي تعزز من الشراكة المنشودة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف فتح المجال أمام كافة القطاعات للمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة، ضمن إطار موحد وشامل يرسخ مكانة الإمارة ضمن مراكز التنافسية الاقتصادية العالمية.
وأن الوصول إلى برنامج متكامل لدعم الشركات المصنفة وتسريع نموها هو الهدف الذي نسعى إليه، ولقاؤنا اليوم للاحتفاء بإنجازات عدد من الشركات التي تميزت وتمكنت من تحقيق أعلى تصنيف في المنظومة وهي (A+)، ما هو إلا دليل على نجاح المنظومة في تعزيز إنتاجية وتنافسية هذه الشركات.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تسعى خطة دبي 2021 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45% بحلول عام 2021.
ومن هنا تركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيتها على دعم هذا القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل.
وتأتـي المنظومة محفزاً لنمو هذا القطاع، لا سيما الشركات منها التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور محوري في النمو الاقتصادي في الإمارة، وستساهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة.
ومن جانبه، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: نتقدم بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تشريفه لهذا الحدث، وأهنئ أعلى عشر شركات تصنيفاً ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهتنا، سنعمل جاهدين على تقديم المشورة والنصائح لهم بغية الاستمرار في التطوير وتعزيز استدامة التنافسية في مشاريعهم الريادية. وتأتي المنظومة امتداداً لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011.
5 فئات
وتم تحديد 5 فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، حيث يتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن: المحور التشغيلي والمالي؛ الابتكار الذكي؛ والحوكمة والتميز؛ التوسع الخارجي؛ والمسؤولية الاجتماعية.
وتمكنت 7 شركات من احتلال قائمة 10 شركات صغيرة ومتوسطة الأعلى تصنيفاً في المنظومة (A+)، وهم ديمارا العالمية.
واي للتجارة العامة؛ وباراماونت كمبيوتر سيستمز؛ وبن طوق للسلامة ومكافحة الحريق؛ وسامتيك؛ وبيتا لتكنولوجيا المعلومات؛ ودي سي برو انجنيرينج. وحققت الشركات المتبقية تصنيف (A) وهم أر إس إيه لوجيستيكس؛ واميتيك للخدمات الفنية ؛ والبرميل للطاقة.
توزيع
تتوزع أعلى 10 شركات صغيرة ومتوسطة تصنيفاً وفق ملكيتها كالتالي: 5 شركات مملوكة لمواطني الدولة، و5 مملوكة لمقيمين من جنسيات مختلفة. وتنقسم الشركات من إجمالي العشر شركات المصنفة حسب القطاعات.
حيث تضم 7 شركات من قطاع الخدمات، و 2 من قطاع التجارة والأخيرة من قطاع الصناعة. وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، المسار السريع، الأولوية والسرعة في الدفع، الأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jRV
