أعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي في دبي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، أن «من المتوقع أن تحقق إمارة دبي نمواً اقتصادياً لافتاً، خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيل نمو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي، خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة، التي سادت أنحاء العالم عام 2016».
وأشار سموّه إلى نتائج التقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 (نبض دبي)، التي أوضحت أن «الأداء الاقتصادي للإمارة، كان أفضل من غيره، من اقتصادات المنطقة، وأن بيئة الاقتصاد الكلي في دبي، إلى جانب سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالانفتاح على العالم وبالتنويع والاستدامة، ومبادراتها في مجال البنية التحتية، تواصل تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز للإمارة، رغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي».
وقال سموّه: «تلتزم جميع المشروعات والسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها دبي بجوانب التنويع والاستدامة والمَنعة، بما في ذلك (خطة دبي 2021)، و(استراتيجية دبي الصناعية 2030)، ومعرض (إكسبو 2020 دبي)، فيما يسهم قطاع النفط حالياً في اقتصاد دبي بنسبة لا تتجاوز 1%، في حين فتحت المبادرات المتنوّعة آفاقاً غير مسبوقة، في عدد من القطاعات غير النفطية».
جودة الخدمات
وأضاف سموّه أن «التحسينات المستمرة في جودة الخدمات ومجالاتها من حيث الآلية والكفاءة، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السفر الجوي والبحري، أسهمت باستقطاب 15 مليون زائر إلى دبي خلال عام 2016، أي بزيادة نسبتها 5% على عام 2015، ويعتبر هذا النمو جيداً، خصوصاً إذا قورن بنمو الزوار العالمي البالغ 4%، ونمو الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار (سالب 4%) في العام نفسه، حسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة».
وأكد سموّه أن «الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة، ستسهم في جذب مزيد من الزوار، بما يتماشى مع الاستراتيجية الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر، بحلول عام 2020».
مشروعات «إكسبو 2020»
وتابع سموّه، قائلاً: «خلال عام 2017، سيتم منح نحو 47 عقداً بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم، لإقامة مشروعات في موقع معرض (إكسبو 2020 دبي) وحده»، لافتاً سموّه إلى أن «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إقراره في عام 2015، عزز مشاركة القطاع الخاص في سوق الإنشاءات بدبي».
استقرار وشفافية
من جانبه، أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد الكلي، إضافة إلى البنية التحتية المتطوّرة، والمؤسسات الفاعلة، تشكل أساساً لحفز نمو متنوع ومستدام في دبي».
وقال: «نحن نسير قدماً نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أعلن عنها في إطلاق (خطة دبي 2021)، لتكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، في ظل بقائها موطناً لأفراد مبدعين ومنتجين ورياديين بشتى المجالات». وأضاف: «نسعى إلى تبوؤ المرتبة الأولى في (تقرير ممارسة أنشطة الأعمال) بحلول عام 2021، وحجز مكانة لنا بين أفضل 10 دول تنافسية في العالم، خلال السنوات الأربع المقبلة. وتحقيقاً لهذه الأهداف، نعتمد رؤية مبتكرة ترمي إلى تسهيل الأعمال، وتحسين الكفاءة بمجال الخدمات، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال. وعليه، فإن دبي تسعى إلى إرساء أسس متينة، لبناء اقتصاد ومجتمع يتسمان بالاستدامة والقدرة على المنافسة عالمياً».
نمو الاقتصاد
وأشار القمزي إلى آخر التوقعات الاقتصادية، التي نشرتها اقتصادية دبي، والتي أظهرت هيمنة قطاعات السياحة والعقارات والتصنيع على المشهد الاقتصادي، خلال السنوات المقبلة، بعد أن كان قطاع التجارة الداخلية المحفز الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، خلال عام 2016.
وقال: «شهد اقتصاد دبي نمواً بنسبة فعلية بلغت 2.85% عام 2016، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي عالمياً نسبة 2.4% فقط، كما برزت دبي لاعباً رئيساً في مشهد الاقتصاد العالمي، وتمكنت من حجز مكانة متميزة لها، واحداً من المراكز العالمية الخمسة الأبرز، في مجالات التجارة والنقل والتمويل والسياحة».
ولفت إلى أن «التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة، ليصل إلى 3.1% عام 2017، و3.6% عام 2018، الأمر الذي من شأنه تسريع النمو المستدام، وعملية تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
نمو القطاعات
وعلى صعيد النمو، الذي شهدته قطاعات التنمية الاقتصادية، أسهم قطاع التجارة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي عام 2016، بينما بلغت نسبة إسهام قطاع المواصلات والتخزين 12%، والخدمات المالية 11%. كما شهد قطاع السياحة نمواً بلغ 11% في ذلك العام، مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو، خلال السنوات المقبلة، بمعدل 5% و5.1% عامي 2017 و2018، على التوالي.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع العقارات في دبي بنسبة 4.3% و3.8% عامي 2017 و2018 على التوالي، في حين سيسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.3% و4.1%، في العامين الجاري والمقبل على التوالي.
في هذا الإطار، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، إن «دبي تلعب دوراً رئيساً، وأكثر تأثيراً في سلاسل القيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر خدمات النقل والتوزيع والتسويق، وكذلك مجالي البحث والتطوير».
قطاع النقل
وسيشكل قطاع النقل حافزاً أساسياً لنمو قطاع الإنشاءات، خلال الفترة التي تشملها التوقعات، لاسيما مع السير قدماً في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما فيها مشروع «شركة الاتحاد للقطارات»، ومشروعا تمديد خط «مترو دبي»، وتوسيع ميناء الحاويات في «جبل علي». وسيعزز هذا القطاع نموه مستفيداً من مركز دبي الرائد في مجال الخدمات اللوجستية، وكذلك موقعها المتميز الذي يتوسط القارات الثلاث، ويربط بين أبرز الطرق التجارية.
مراكز متقدمة
وقد تمكنت دولة الإمارات، خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، من التقدم 13 مركزاً في «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، لتحتل الآن المركز الـ26 بين 190 اقتصاداً عالمياً، والمركز الأول في العالم العربي. كما أنها تبوأت المرتبة الـ19 عالمياً، والأولى عربياً، في تقرير «المؤشر العالمي لريادة الأعمال»، الذي يقيس مدى صحة منظومات ريادة الأعمال في 137 بلداً سنوياً.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kMG
