مكافحة الفساد تحيل قضايا شركات كبرى الى المدعي العام لأنطوائها على شبهات فساد

admin
اسرار و خفايا
admin17 ديسمبر 2011آخر تحديث : منذ 9 سنوات
مكافحة الفساد تحيل قضايا شركات كبرى الى المدعي العام لأنطوائها على شبهات فساد

احال مجلس هيئة مكافحة الفساد في الجلسة التي عقدها برئاسة سميح بينو رئيس الهيئة مجموعة من القضايا التي تنطوي 6c9097031250cfdc86627accb8ac07e2  - مجلة مال واعمالعلى شبهات فساد مورست في شركات كبرى وشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان المجلس احال الى المدعي العام قضية شركة أموال ‘ انفست ‘
المساهمة العامة لتجاوزت مالية وادارية وقانونية عديدة انطوت على شبهات فساد من قبل رئيس
مجلس الأدارة السابق ( أ . خ ) وعضو مجلس الأدارة رئيس المجلس السابق ( ف . ف ) والرئيس التنفيذي السابق ( م . ف ) وعضو مجلس الادارة ( أ . د . خ ) مع الحجز على أموالهم غير المنقولة و التأكيد على الحجوزات السابقة بحق كل من ( ف . ف ) و( م . ف ) .

وقد تمثلت التجاوزات في قيام مجلس الأدارة السابق بتملك مئة بالمئة من رأسمال شركة (( سرا )) بقيمة ( 37 ) مليون دينار – وهي غير شركة (( سُرى )) – حيث كانت شركة (( سرا )) مملوكة لشركة مجموعة الفاعوري ليتبين ان صافي ممتلكات شركة (( سرا )) لا يتجاوز عشرين ( 20 ) مليون دينار .

اضافة الى قيام مجلس ادارة الشركة بالمبالغة في المتاجرة بالأسهم حيث تم ابرام صفقات بيع وشراء اسهم بحوالي مليار سهم خلال عام 2010 وقد تم المتاجرة بجزء كبير من اسهم الشركة الأهلية للمشاريع علما بأن معظم اعضاء مجلس ادارة شركة اموال ( أنفست ) كانوا بذات الوقت اعضاء في مجلس ادارة الشركة الأهلية مما ادى الى ألحاق خسائر مالية جسيمة بشركة اموال ( انفست ) .

اضافة الى تجاوزات اخرى مالية وادارية وقانونية .

كما احال مجلس الهيئة قضية شركة الصخرة للأسكان المساهمة العامة على خلفية تجاوزات مالية جراء قيام مجلس ادارة الشركة بتمويل شركات ذات علاقة برئيس واعضاء مجلس الأدارة بما يزيد عن ستة عشر ( 16 ) مليون دينار وكذلك قيام المجلس المذكور ببيع احدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة الصخرة الى شركات يملكها بعض اعضاء مجلس الأدارة مما ألحق خسائر مادية جسيمة بحق شركة الصخرة تزيد عن ثمانية ملايين دينار .

وأحال المجلس الى الادعاء العام قضية شركة الأتحاد للأستثمارات المالية المساهمة العامة التي تضمنت تهما بالتزويروالاحتيال تناولت بعض اعضاء مجلس الأدارة السابق بخصوص صفقة شراء ارض مستشفى المعشر سابقا

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.