السعوديون يعرضون حياة الأردنيين للخطر

مئات ألاف اللترات من مادة البنزين تهرب يوميا من السعودية إلى الأردن لتخزن في المنازل والشقق والطرقات والأحياء السكنية  والتجارية لتعرض حياة  الأردنيين للخطر فقد حصلت عدة حوادث بسبب هذا الانفلات في تطبيق القانون سواء كان من الجهات الأردنية أو من الحكومة السعودية ، كانت تعتبر هذه الحالة في الماضي أمر عادي جدا لأنها كانت محدودة  وعلى المدن الحدودية لكن ما يخيفنا الآن أنها أصبحت مهنة المستفيد الأول منها هو الزائر السعودي .

 وصلت جالونات البنزين إلى محافظات بعيدة جدا عن الحدود وأصبحنا نرى لافتات في الشوارع مكتوب عليها بنزين سعودي وأصبحت كميات البنزين المهرب كبيرة وخطرة  خطرة على حياة المواطن الأردني التي تخزن هذه المادة في شقة تحت مسكنه  أو في مخزن تجاري بجانب مخزنة أو في حي فقير أو ربما تراها على الطرقات الرئيسية وبكميات كبيرة ، هذا بالإضافة إلى الخطر الاقتصادي والذي يؤثر على محطات توزيع الوقود التي تشغل عمالة أردنية وعربية ، أما الخطر الأهم فهو الحفاظ على جودة المنتج الذي يباع في الأسواق الأردنية فمن يضمن مواصفات هذه المادة  ومن له الحق في الكشف عليها أو مراقبة مواصفتها  ومن يضمن أن الغش  لم يدخل لها بحيث يتم خلطها بمادة أخرى اقل سعرا لتحقيق أرباح أكثر ، إنها عملية  تضر بالدولتين وبالمهرب والبائع والمشتري والمواطن ، حيث أن الزائر السعودي يسمح له بالدخول إلى الأردن بسيارته لمرة واحدة كل 24 ساعة  فيضطر الزائر السعودي لشراء سيارتين  لا يتجاوز سعر الواحدة منهم 500 دينار أردني تستعمل فقط لقطع الحدود وميزتها الوحيدة أنها عبارة عن مخزن وقود حيث يتسع خزان وقودها لأكثر من 100 لتر بنزين ويقوم الزائر السعودي بالدخول إلى الأردن كل مرة في سيارة مختلفة لزيادة كمية البنزين المهربة ، ان  سعر كل 20 لتر من البنزين في السعودية 190 قرش تباع لصاحب المخزن الأردني بمبلغ 12 دينار ثم تباع للمواطن بمبلغ 14 دينار وحسب بعد تلك المنطقة عن الحدود ، ماذا يحقق الزائر  السعودي وماذا يحقق صاحب المخزن الأردني وماذا يحقق المواطن الأردني الذي يستخدم هذا البنزين لسيارته ، السعودي الزائر يدخل الأردن بعشرة ريالات وسيارته فل بنزين ويغادر الأردن بعد اقل من نصف ساعة بمبلغ ألف  ريال يسحبها من مخزون العملات الأردني ،  صاحب المخزن  الأردني يربح معدل دينار لكل 20 لتر ويعرض حياة جيرانه للخطر ،  المواطن الأردني المستهلك يوفر مبلغ دينار واحد لكل 20 لتر مع احتمال تعرضه للاحتيال في حال تم خلط مادة البنزين بمادة أخرى وتعطيل سيارته  ناهيك عن أن الجالونات المستخدمة لقياس كمية البنزين لا تتسع ل 20 لتر بنزين … الضرر اكبر من الفائدة والمستفيد الأكبر من هذه العملية هو الزائر الشقيق السعودي الذي تدفع دولته الكثير لدعم هذه المادة والمتضرر هم الأردنيين يجب أن تتخذ الحكومة الأردنية قرارات حاسمة بحق هؤلاء البحارة السعوديين بحيث تمنع دخولهم للأراضي الأردنية وهم يحملون كميات كبيرة من البنزين ويجب أن يحدد  لهم عدد مرات الدخول للأراضي الأردنية آو فرض تأشيرات دخول لمن يرغب في الدخول للأردن والخروج منه يوميا  وبشكل دائم ، ويمكن للدولة السعودية أن تساهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تعرض حياة الأردنيين للخطر .

عامر المصري

العقبة