كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن دراسة تعكف عليها وزارته ، تتعلق بوضع حد أدنى للأجور سيتم الإعلان عنه خلال الأربعة شهور القادمة ، ولم يصرح الوزير عما إذا كان هذا الحد الأدنى قاصراً على السعوديين أم سيشمل كافة العاملين في المملكة ، وهو ما تشترطه، فيما أعرف ، منظمة العمل الدولية ، إلا إذا كان مجال العمل الذي يعمل فيه السعوديون مختلفاً عن مجال العمل الذي يعمل فيه الأجانب ، وهذا ما أتوقعه ، ولا أريد أن استبق قرار الحد الأدنى وأعلق عليه ، وسأنتظر حتى يعلن ، وأريد الآن أن أعلق على موضوع آخر ، وهو موضوع إلغاء الكفيل.
وهو ما يطالب به العديد من المواطنين ، وتطالب فيه بالطبع العمالة الأجنبية التي تعتبره نوعاً من السخرة ، وهو فعلا كذلك ، وقد صرح وزير العمل بأن النظام لن يلغى ، وإنما سيلغى مسماه ، أي عدم استعمال كلمة كفيل.
ونحن نقول إن عدم استخدام الكلمة لن يغير من الأمر شيئا وستبقى المشاكل الناجمة عن النظام وهي كثيرة سواء بالنسبة للكفيل أو المكفول بدون حل ، وهي معروفة ولا يحتاج الأمر إلى تعدادها ، وأهمها وأخطرها استغلال نظام الكفيل في الاتجار بالبشر ، وهناك مؤسسات معروفة تؤجر مكفوليها وخاصة للمقاولين ، وبالمقابل يجد المكفول أنه مسخر ومظلوم ، ويلجأ للهرب من الكفيل ، أو يشتري حريته ، ولكن هناك من يطالب بضمانات في حال إلغاء نظام الكفيل ، ولعل عدم قدرة وزارة العمل على تقديم هذه الضمانات هي السبب في عدم إلغاء هذا النظام ، ولكن يجب ألا يعيقنا هذا عن إيجاد حل لهذه المشكلة ، خاصة وأن بعض الدول المجاورة ألغت هذا النظام ، ولعلنا نستفيد من خبرتها .
*نقلا عن صحيفة الرياض
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2av
