ما أن يمر يوميا في هذه الفترة من تاريخ الاقتصاد الإماراتي إلا ونجد قرارا يؤكد المضي قدوما في جذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي من شأنها تعزيز مكانة الدولة عالميا في ظل الفرص الكبرى التي توفرها والاستقرار السياسي التي تنعم به.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمس سبعة قرارات هامة أبرزها مرسوماً بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الهادف إلى تنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى “وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر” تختص باقتراح سياسات هذا النوع من الاستثمار وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
بيئة قوية
وقال وضاح الطه الخبير الاقتصادي لـ”مباشر”: إن قانون الاستثمارات الأجنبية هو محور هام لخلق بيئة استثمارية قوية بالدولة، موضحا أن تلك النوعية من الاستثمارات تحتاج الى ثلاث عوامل للنجاح في جذابها.
وأوضح أن من أبرز تلك العوامل بنية تحتية قوية واستقرار سياسي والثالثه هي البيئة التشريعية وهو مايتضمنه هذا القانون الجديد وبذلك أكدت الإمارات على مكانتها أنها من أكثر الدول بالوقت الحالي لجذب تلك الاستثمارات.
وقال إن من تلك القطاعات التي ستكون أكثر جذبا لتلك الاستثمارات الاجنبية القطاعات التكنولوجية،مشيرا إلى أن القانون الجديد سيفتح أبواب قطاعات أخرى امام هذه النوعية من الاستثمار.
ويهدف القانون الجديد نقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية للاقتصاد.
وأكد أن هناك قطاعات سيادية كقطاع النفط ستظل تحت قيادة الدولة وهذا هو الاتجاه الصحيح. لافتا إلى أن ذلك القانون الجديد سيعطي دفعة لمكانة الإمارات عالمية على مستوى التنافسية بين دول العالم وذلك بعد احرازها مؤخرا المرتبة 17 عالميا والأولى عربيا بموجب تقرير التنافسية.
وأشار إلى أن من تلك القوانين التي صدرت أمس والتي تسعى لجذب هذه النوعية من الاستثمارات هو قانون غسيل الأموال.
وأوضح أن ذلك القانون يؤكد أن البيئة الاستثمارية بالدولة خالية من عمليات غسيل الأموال ولديها اجراءت صارمة ضد تمويل الكيانات الإرهابية.
ولفت إلى أن ذلك القنون أيضا يشير إلى سهولة انتقال الأموال من الدولة وفقا للنظام المالي العالمي إلى جميع الدول بكل سهولة وأمان.
مؤشرات هامة
استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 37.8 مليار درهم (10.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) في 2016، أي بنمو وقدره 14.5 %، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة إلى 473 مليار درهم ( 128.9 مليار دولار) بحسب البيانات المبدئية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء .
ووفقا لتقرير وكالة ترويج الاستثمار، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، صنف الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وبسبب السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها الإمارات، والتي مكنتها أيضاً من تبوُّء المرتبة الـ21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018
استحوذت دولة الإمارات على 26.2% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام 2017، والتي بلغ مجموعها نحو 39.6 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها نحو 10.4 مليار درهم، وفقاً لتقرير الاستثمار السنوي التاسع الصادر عن اتحاد الغرف العربي.
نتيجة بØØ« الصور عن استثمارات الإمارات اقتصادية
قفزة نوعية
ومن جانبه قال أحمد الإمام المدير الشريك لدى أوراق للإستشارات الإقتصادية إن صدور القانون الجديد بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة.
وبموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، حيث نص القانون على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية بالحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
وأضاف إن صدور ذلك القانون يعزز من التنوع الٌاقتصادى لدولة الإمارات ورفع كفاءة الإداء بإستقطاب الكفاءات من الدول العالميه وترسيخ أقتصاديات المعرفه داخل الدوله.
وأشار إلى أن ذلك القانون يشجيع رواد الإعمال على البدأ بمشروعاتهم داخل بيئه تنافسيه واعدة تتميز بالتواجد بمنطقة الشرق الأوسط حيث فرص حجم السوق الكبير والقرب من أسواق أوربا وأفريقيا ومنطقة الخليج العربى.
وقال إن بذلك القانون تسطيع الدولة بالتكامل القانونى للقوانين الإقتصاديه من قانون النقد والمصرف المركزى الى قانون الإستثمار وتحسين شروط الإقامه الى رفع درجة التنافسيه لاقتصادها
وأشار إلى أن ذلك يجعل الإمارات مركز استقطاب رئيسى للثوره الصناعيه الرابعه بتكنولجيا المستقبل بإقتصاديات الشمول المالى وخدمات التكنولجيا المعرفيه والطاقه المتجددة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-stS
