الإنفاق على التسلح بالشرق الأوسط سيرتفع لـ 118 مليار دولار بحلول 2015

admin
عربي
admin30 أبريل 2012آخر تحديث : منذ 9 سنوات
الإنفاق على التسلح بالشرق الأوسط سيرتفع لـ 118 مليار دولار بحلول 2015

469934 46  - مجلة مال واعمال

مال واعمال..

توقع تقرير صدر في دبي امس أن يرتفع الإنفاق على التسلح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى2ر118 مليار دولار بحلول عام 2015 .

وقالت شركة «الماسة كابيتال» المتخصصة في إدارة الأصول البديلة و إصدار التقارير الاقتصادية والتحليلية ، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية.

ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي عام 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشئون العسكرية 91 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم «الربيع العربي».

وذكرت الشركة ، في تقريرها الصادر تحت عنوان «التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القطاع الخفي ، أن «الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بـ 8ر42 بالمئة من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 63ر1 تريليون دولار أمريكي في عام 2010.

وقال شايليش داش الرئيس التنفيذي لـ «الماسة كابيتال»، إن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى ، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو5ر5 بالمئة مقارنة بـ 5ر2 بالمئة في بقية أنحاء العالم، مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والإمارات كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية.

وأضاف أن السعودية تأتي في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ50 بالمئة من الإنفاق العسكري للمنطقة ( 2ر45 مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات بنسبة 18 بالمئة ( 1ر16 مليار دولار أمريكي)، ثم الجزائر بنسبة 3ر6 بالمئة (7ر5 مليار دولار أمريكي)، والكويت بنسبة 5 بالمئة (6ر4 مليار دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضا شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ83 بالمئة من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية.

وأضاف «تعتبر القوة الجوية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران».

وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على 50 بالمئة من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ 6 المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.

ويظهر التقرير أن دول الإمارات والجزائر والسعودية تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت مصر والجزائر الأعلى إنفاقا على المركبات المدرعة نظرا لكون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاما مع الطبيعة الجغرافية للبلدين.

 وكانت الإمارات خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ 35 بالمئة من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعدها الجزائر بـ 21 بالمئة ، ومصر 16 بالمئة ، والسعودية 13 بالمئة .

وشكل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعا 85 بالمئة من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي 2005 -2010.

ويشير التقرير إلى أن العقلية السائدة في المنطقة حاليا تقوم على صون السلام والتعايش المشترك مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأمن الوطني ضد أي اعتداءات محتملة.

وتوقع التقرير إن تشهد السوق العسكرية خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا في المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جدا على دولها.

وتسهم صفقات المقايضة في تشجيع الإقبال على المشتريات العسكرية، خاصة وأن البائعين يعتزمون دفع عجلة إنتاجهم قدما عبر تقديم مزيد من الحوافز ، وعلى سبيل المثال، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخيارات مميزة على صعيد المقاتلات النفاثة من الجيل الرابع بعد أن أصبحت تسعة أنواع من هذه المقاتلات متوفرة في السوق.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لـ»الماسة كابيتال»، بأن يبقى الإنفاق العسكري العالمي على حاله دون هبوط أو صعود خلال العام الجاري بسبب قيام اللاعبين التقليديين بخفض ميزانيتهم الدفاعية.

وقال «أعلنت الولايات المتحدة عن خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار تقريبا على مدى الأعوام الـ10 القادمة بدءا من العام الحالي.د ب أ

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.