يرى خبراء ومستثمرون أن لندن العاصمة ستفقد من ميزاتها، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع انعكاس ذلك حتماً على اقتصادها المزدهر وحيويتها.
يذكر ان حوالى 60 في المئة من سكان العاصمة صوتوا في استفتاء 23 الجاري، على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. لكن مناطق أخرى فيها قررت غير ذلك ما يثير قلقاً كبيراً على اقتصاد العاصمة البالغ عدد سكانها 8.6 مليون، وتساوي النروج لجهة ناتجها الداخلي. إذ مع خروج بريطانيا من الكلتة الأوروبية، ستفقد لندن مكانتها لدى الشركات الأميركية والآسيوية، كبوابة دخول إلى السوق الأوروبية المشتركة.
وقال خبير تنمية المدن في مركز «بروكينغز للدراسات» غريغ كلارك، إن «بعض الشركات التي تعتبر لندن منصة للتعامل مع السوق الموحدة الأوروبية ستنقل قسماً على الأقل من مراكزها إلى مدن أخرى في الاتحاد الأوروبي». وأبلغ «جي بي مورغان» الأميركي الذي يوظف 16 الف شخص في بريطانيا، عن احتمال نقل وظائف إلى خارج البلاد.
ووفقاً لوكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني، «يتركز خمس النشاط المصرفي العالمي في لندن. وفي حال هروب المصرفيين، فسيشكل ذلك ضربة قاسية للمدينة اذ يؤمّن القطاع المالي ثلث الوظائف أي 1.25 مليون فرصة عمل.
وتشكل الخدمات 85 في المئة من الوظائف في العاصمة، وحل هذا القطاع في شكل كامل مكان القطاع التصنيعي، الذي شكل لفترة طويلة مكمن قوة المدينة.
وقال رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان، «أمر جوهري أن نبقى جزءاً من السوق الموحدة»، داعياً إلى «الأخذ بتصويت مدينته خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية الخروج».
وفي مؤشر الى هذه المخاوف الكبيرة، جمعت عريضة أطلقت على شكل مزاح للمطالبة بخروج لندن من بريطانيا، أكثر من 140 ألف توقيع.
لكن على رغم هذه المخاوف، رأى كلارك احتمال «ألا يكون عدد الوظائف التي ستفقدها (لندن) ضخماً، لأن الشركات ستعاود ترتيب أمورها بدلاً من المغادرة كلياً». وقال «في مطلق الأحوال ستبقى لندن موقعاً جيداً لتأمين الخدمات للأسواق العالمية».
ولا شك تملك المدينة التي سجل ناتجها الداخلي زيادة 3.3 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 2.3 لكل بريطانيا، ميزات كفيلة بضمان حفاظها على هذا الموقع، فهي تتكلم لغة الأعمال العالمية، ومنفتحة على العالم وتتسم بثقافة غنية. كما أن تنظيمها الألعاب الأولمبية عام 2012 وما واكب ذلك من استثمارات ولا سيما في وسائل النقل، أعطاها انطلاقة ضخمة.
لكن هل ستستمر جامعاتها الذائعة الصيت في تأمين متخصصين من ذوي كفاءات عالية لها، في حال بات صعباً على غير البريطانيين الالتحاق بها؟ أكدت جامعة لندن الجمعة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون له «أي عواقب آنية على الطلاب والأساتذة، لكن لا أحد يدري ما يحصل في المستقبل».
وفي حال انتقل المصرفيون من ذوي العائدات الطائلة وغيرهم من الأجانب الى فرانكفورت، فإن ذلك سينعكس سلباً على جزء كامل من الاقتصاد يستند إلى قدرتهم الشرائية العالية، من الوكالات العقارية الرفيعة المستوى إلى المدارس الخاصة الراقية.
وربما يكون القطاع العقاري الأول الذي سيدفع الثمن. ورأت مجموعة الدراسات «هومتراك» المتخصصة بهذا القطاع، أن «العقارات السكنية في لندن هي التي ستتأثر بأكبر قدر بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي». واعتبرت أن التجربة أثبتت أن «الصدمات الخارجية أدت الى تراجع الإيرادات بنسبة 20 في المئة» في هذا المجال.
وسيشكل مثل هذه التطورات ضغطاً يدفع في اتجاه تراجع الأسعار، ما سيكون في نهاية المطاف نبأ ساراً لزبائن محتملين مهتمين بالشراء أو الإيجار، في مدينة ترتفع فيها أسعار العقارات وقيمة المنتجات حالياً بوتيرة 13 في المئة سنوياً. ولفت كلارك في سياق سلسلة الإيجابيات الى مكسب محتمل، موضحاً أن «لندن قد تشكل فرصة لتنويع النشاطات في رأي المستثمرين الراغبين في المراهنة ضد الاتحاد الأوروبي، مع الاستفادة على رغم ذلك من فرص النمو التي تتيحها أوروبا».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dDH
