ذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن البعثة مقرر لها زيارة البلاد في شهر مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال “سوبير لال”، إنه من المقرر أن تنتهي البعثة من المراجعة الثالثة للبرنامج المصري في شهر يونيو القادم.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد صرح بأنه سيتم صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بنهاية العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2018.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
وأشار “سوبير لال” في لقاء تنظمه غرف التجارة الأمريكية في بمصر، أن البلاد حققت استقرار كبير في المؤشرات الاقتصاد الكلي، منوهاً بأن معدل التضخم تراجع تدريجياً، متماشياً مع توقعات صندوق النقد.
وأكد البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 11.88% في فبراير 2018، مقابل 14.35% في يناير السابق له.
وأضاف، أن المؤشرات المالية العامة بمصر شهدت تحسناً مع استمرار الالتزام بإجراءات تحقيق التوازن المالي.
وأكمل، أن مصر اتخذت تدابير مهمة فيما يتعلق بإصلاح الدعم، مما أدى إلى توفير موارد يتم توجيهها بشكل دقيق إلى الفئات الأكثر احتياجا بدلاً من ذهابها إلى القادرين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-oKO
