توقعات بارتفاع أسعار التأمين في السعودية

تأمين
30 أغسطس 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
توقعات بارتفاع أسعار التأمين في السعودية

22986938-v2_xlargeتوقع عاملون في قطاع التأمين ارتفاعاً جديداً في أسعار بوليصة التأمين على المركبات، بما لا يقل عن ٣٠ %، جراء قرار وزارة الصحة السعودية القاضي بعدم تقديم العلاج المجاني لمصابي الحوادث المرورية واحتساب تكاليف علاج المصابين على المتسبب في الحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقًا لما سيقضي به تقرير المرور في مسؤولية الحادث.

وكانت أسعار التأمين قد ارتفعت بالعام 2012 بسبب ارتفاع دية القتل الخطأ في السعودية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف، حيث رفعت شركات التأمين أسعارها لمواجهة تغطية وفيات الحوادث، وفي العام 2014 ارتفعت أسعار التأمين مرة أخرى، بسبب ارتفاع حجم الخسائر التي دفعتها شركات التأمين على شكل مطالبات وتعويضات للحوادث المرورية والتي بلغت ستة بلايين ريال، وذلك من أصل سبعة بلايين ريال، وهي حجم عوائد سوق التأمين سنويا.
عبدالاله علي، المختص في التأمين التعاوني، أوضح إلزام وزارة الصحة شركات التأمين بتحمل تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من شأنه أن يرفع أسعار بوليصة التأمين، مشيرا في حديثه لـ”ايلاف” أن غالبية السيارات مؤمنة هي على نظام “ضد الغير” والتي تتعلق فقط بالطرف الثاني المتضرر من المؤمن عليه، حيث تغطي شركة التأمين جميع الأضرار الجسدية والمادية، وعليه فان شركات التأمين سوف تلزم الجميع بتأمين شامل للمركبة حتى تغطى نفقات المؤمن عليه والمتضررين الاخرين.
و قال عبدالاله إن قرار وزارة الصحة سيرفع أسعار التأمين بنسبة 30 %، كونه سيزيد العبء على الشركات، وسينعكس بزيادة مالية في أجور التأمين على المواطنين والمقيمين، مؤكدا إنه من حق وزارة الصحة أن تطالب الشركات بدفع تكلفة المصابين في حال كان مالك المركبة مؤمنا على السيارة وعلى الركاب، مبينا أن عدم إلمام المواطنين بتفاصيل عقود التأمين يجعلهم يعتقدون بأن التأمين على المركبة يعني التأمين على من هم بداخلها، في حين إن هذه الخدمة هي اختيارية ويمكن إضافتها برسوم إضافية.
وكانت وزارة الصحة قد قالت في تعميم إن من حقها مطالبة شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير التي تسبب بها السائق المتعاقد معها على تأمين مركبته، وأوضح التعميم أن السائق الذي لم يقم بالتأمين على سيارته ستتم مطالبته أيضًا بدفع تكاليف علاج المصابين في الحادث الذي تسبب فيه، وفقًا لما سيقضي به تقرير المرور.
وقد بدأت الوزارة في تطبيق النظام فعلا عبر التنسيق مع إدارات المرور لكتابة تقرير الحوادث المرورية بشكل مفصل وكتابة اسم شركة التأمين، وتقدير نسبة الخطأ بشكل مفصل، حيث تداول مغردون في توتير أول خطاب توجهه وزارة الصحة إلى شعبة الحوادث بالمرور لموافاتها بصورة من تقرير حادث مرورى، لمعرفة شركة التأمين والطرف الثاني بالواقعة لمخاطبتهم بدفع تكاليف علاج مصاب في الحادث.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.