أيدت غالبية السويسريين الأحد قانونا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والأنشطة على الإنترنت، بحسب التقديرات الأولية لنتائج استفتاء.
وأشارت التقديرات الأولية التي نشرها التلفزيون السويسري إلى أن الاقتراح نال تأييد 66% من المشاركين في الاستفتاء، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة. وتتضمن التقديرات هامشا من الخطأ بنسبة 3%. وكانت التوقعات أثناء حملة الاستفتاء تشير إلى أن الموافقة لن تتجاوز نسبة 58%.
وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015 لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء، خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها إدوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.
ولا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى.
ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل إضافية لتعزيز الأمن “من خلال تأمين مزيد من الحماية من الإرهاب والتجسس ومن الهجمات على البنى التحتية الحساسة”، كما ذكرت السلطات الفيدرالية.
ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث في سويسرا السنة الحالية، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fxS
