بعد قرار المركزي الأمريكي.. الكويت تبقي سعر الخصم بلا تغيير

14 ديسمبر 2017 آخر تحديث : الخميس 14 ديسمبر 2017 - 9:52 صباحًا

CentralBankofKuwait14122017

قال بنك الكويت المركزي أمس الأربعاء إنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال المركزي الكويتي في بيان “في إطار المتابعة اليقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75 بالمئة لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي”.

وكما كان متوقعاً، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للسنوات القادمة دون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياسة الأخير لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نسبياً، نصراً للمركزي الأمريكي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.

وبعدما رفع سعر الفائدة الأساسي على القروض لليلة واحدة ثلاث مرات هذا العام، توقع مجلس الاحتياطي ثلاث زيادات أخرى في كل من العامين 2018 و2019 قبل أن يصل إلى مستوى 2.8 بالمئة في الأجل الطويل، بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر/أيلول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي في بيان يعلن رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.50 بالمئة إن “النشاط الاقتصادي يتزايد بمعدل قوي… مكاسب الوظائف قوية”.

وأقر مسؤولون في أحدث توقعاتهم بأن الاقتصاد اكتسب زخماً في 2017 بأن رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي وخفضوا معدل البطالة المتوقع في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018، ارتفاعاً من توقعات بنحو 2.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول، بينما من المتوقع أن يهبط معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 4.1 بالمئة في جولة التوقعات السابقة.

ولكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.00 بالمئة لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق يجعل صانعي السياسة لا يرون سبباً لتسريع الوتيرة المتوقعة لزيادات الفائدة.

ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1 بالمئة في 2020، وهو أعلى قليلاً من المعدل “الطبيعي” البالغ 2.8 بالمئة الذي يتوقعون الإبقاء عليه في الأجل الطويل. وهذا يشير إلى قلق محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت.

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المصدر :http://wp.me/p70vFa-n7r